البيان الختامي ل«القمة»: مساندة الجهود المصرية لإدخال المساعدات

أكد البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية المشتركة التى عُقدت فى الرياض اليوم، إدانة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وطالب بوقفه ومحاسبة مرتكبيه، ودعا إلى دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات هذا العدوان، وجاء البيان كالتالى.
إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال
1- إدانة العدوان على غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعمارى خلاله، فى الضفة الغربية المحتلة والقدس.
2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أى ذريعة.
3- كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فورى، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة فى هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
4 - دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فورى ومستدام وكافٍ.
مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان
5- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم مُلزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعمارى التى تنتهك القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، وقرارات الشرعية الدولية.
6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التى يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون فى قتل الشعب الفلسطينى وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدَّراته.
7- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فورى يدين تدمير إسرائيل الهمجى للمستشفيات فى قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولى، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فورى.
8- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فورى فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتكليف الأمانتين العامتين فى المنظمة والجامعة بمتابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ترتكبها إسرائيل، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوماً من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهرى.
9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك مسار الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية.
10- تكليف الأمانتين بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرِّى ممارساتها اللاشرعية واللإنسانية.
11- تكليف وزير خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة (32)، ببدء تحرك دولى فورى باسم جميع الدول الأعضاء فى المنظمة والجامعة لبلورة تحرُّك دولى لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
12- دعوة الدول الأعضاء فى المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أى إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13- استنكار ازدواجية المعايير فى تطبيق القانون الدولى، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوِّض بشكل خطير صدقية الدول التى تحصن إسرائيل من القانون الدولى وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعرِّى انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
14- إدانة تهجير حوالى مليون ونصف مليون فلسطينى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتباره جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لاتخاذ قرار جماعى يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدى لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعمارى هذا الواقع اللاإنسانى البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
15- الرفض الكامل والمطلق والتصدِّى الجماعى لأية محاولات للنقل الجبرى الفردى أو الجماعى أو التهجير القسرى أو النفى أو الترحيل للشعب الفلسطينى، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فى ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأى وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، باعتبارها موقفاً مبدئياً منطلقاً من قيمنا الإنسانية ومنسجماً مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التى ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعمارى بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
18- وقف جرائم القتل التى ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم فى القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التى تكرِّس الاحتلال، وخصوصاً بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
20- إدانة العمليات العسكرية التى تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولى بوضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولى وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، ليتمتع بجميع الحقوق التى يتمتع بها باقى شعوب العالم.
21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التى تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المقدسات.
22- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط المنعقد فى إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدى لهذا التهديد.
23- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً فى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى «العصر الحجرى»، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق فى استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسئولياته فى ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربى التوافقى الموحد وأساس أى جهود لإحياء السلام فى الشرق الأوسط، والتى نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضى الفلسطينية والعربية.
26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى فورياً لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذى يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وخصوصاً حقه فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
27- التحذير من أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدى لجرائم الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلاً عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلى وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم له آثاره الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين.
28- رفض أى طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن أى مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون فى سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التى يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
29- الدعوة لعقد مؤتمر دولى للسلام، فى أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمنى محدد وبضمانات دولية، تُفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السورى المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة المارى اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
30- تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالى والاقتصادى والإنسانى لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلى فور وقفه.
31- تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.