أكد رهبان دير الأنبا مكاريوس الأسكندري، بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن القس الراهب إيسيذوروس المقاري، الذي كلفه البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، مديرًا روحيا للدير، اجتمع معهم لمناقشة قضية الطريق وسور الدير، ومشاكلهم مع الكنيسة. وقال أحد الرهبان -رفض ذكر اسمه- أن القس إيسيذوروس المقاري، تعهد ببحث الحلول المتاحة مع الدولة والكنيسة، لكل المشاكل التي شهدتها قضية الدير خلال الفترة الأخيرة، حيث أعرب غالبية الرهبان خلال جلستهم معه، عن رفضهم بشكل نهائي لمرور طريق "الفيوم - الواحات المقترح"، من وسط الدير، فيما أعربت مجموعة أخرى عن عدم ممانعتهم لخط سير الطريق، شريطة أن يكون بعيدًا عن مزارع الدير وعيون المياه التي يعيش الرهبان على مياهها. وأكد رهبان الدير، لمديرهم الروحي الجديد، أن هناك مسارين بديلين للطريق، حتى لا يشق الدير، وفي نفس الوقت لا يتعطل المشروع التنموي لصالح البلاد، كما ناقشوا موضوع سور الدير، بأنهم يوافقون على عرض الدولة بتخصيص 3 آلاف فدان من مساحة الأرض المقام عليها السور لصالح الدير، ورد 10 آلاف فدان للدولة، شريطة ألا تخرج عيون المياه من المساحة المخصصة للدير. وأكدوا خلال الجلسة، أن مرور الطريق من وسط الدير، وتفجير جبل مرتفع يعوق مسار الطريق المقترح، سيؤدي إلى انهيار الكنيسة الأثرية والمغائر التاريخية بالدير، وأشاروا إلى أن هناك مشكلة بين وزارة الآثار ووزارة البيئة وهيئة الطرق حاليَا بسبب مسار هذا الطريق، بعد أن حصرت وزارة الآثار المناطق الأثرية في محيط الدير، وقررت منع الرهبان من بناء أي مباني جديدة، حتى تنتهي من إجراءات الحفريات والمسح الأثري النهائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وتضمن اجتماع الرهبان مع القس إيسيذوروس المقاري، مناقشة موقف الرهبان الستة المشلوحين، بقرار من البابا تواضروس الثاني، وتعهد المقاري، بمناقشة الأمر مع البابا، لحل أزمة عزلهم من الرهبنة، وأشار أحد رهبان الدير، أن الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، عضو اللجنة الثلاثية المسؤولة عن الدير إداريا، عرض عليهم أن يتم نقل الرهبان الستة إلى دير آخر لفترة زمنية، ثم يعودوا بعدها إلى ديرهم بوادي الريان، ولكن الراهب المقاري، تعهد لهم بحل تلك الأزمة، وأنه سيتواصل على الدولة والبابا من أجل حل كل المشكلات المتعلقة بالدير. وطالب رهبان الدير، وزارة الدفاع، بإجراء مسح لمساحات الدير والمناطق المحيطة به، حتى يكتشفوا صحة كلامهم، بوجود مسارين بديلين للمسار المقترح للطريق، دون أن يشق الدير الأثري إلى نصفين، وأشاروا إلى وجود بروتوكولين بينهم وبين وزارة البيئة في عامي 2007 و2014 بخصوص مباني الدير والسور المحيط به، وأن لديهم تصريح بالبناء، واستغلال مباني الدير.