أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن المجتمع الدولي مقصر في محاولة إيقاف العدوان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعتبر أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث منذ 1967. الأممالمتحدة لم تقصر وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، أن الأممالمتحدة لم تقصر وبيانات يومية من الصحة العالمية والأغذية والزراعة ومكتب الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة تصدر بيانات إنسانية موثوقة، مطالبًا بتوثيقها من جانب الجهات الفلسطينية الرسمية لاستخدامها كسند قانوني للاعتداد به وأن هذه البيانات الأممية تأتي في قمة هرم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب على مدار الساعة. فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية الدولية وأكد أستاذ القانون الدولي أن فلسطين الدولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015 يمكنها التقدم بدعوة جديدة ضد المسئولين في دولة الاحتلال الذين ارتكبوا هذه الجرائم والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سواء المسئولين العسكريين أو المدنيين وكل القيادات السياسية، مشددًا على أنه يمكن ملاحقتهم من المحكة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المحكمة بدأت التحقيق فعليًا في جرائم ارتكبها أفراد من دولة الاحتلال. وجوب تعديل ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء الفيتو وتحدث سلامة عن نظام الفيتو، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة 193 ارتضت نظام الفيتو ونظام الأممالمتحدة هو شرط من الشروط الموضوعية لانضمام الدول، مؤكدًا وجوب تعديل ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء الفيتو، مشددًا على أن ذلك يلزم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن ذلك لن يحدث في السنوات المقبلة. مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات ضد الاحتلال منذ 1967 وأشار إلى أن مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات ضد الاحتلال منذ 1967 ولكنها توصيات غير ملزمة، ولكنه أصدر قرارات ملزمة ضد العراق وليبيا وأن مجلس الأمن مكبل بالفيتو، لافتا إلى أن المجموعة العربية لجأت للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي البرلمان الوحيد الذي يكون فيه تكافؤ ومساواة بين 193 دولة في الأممالمتحدة ومنهم 140 أدانت كل هذه الانتهاكات الجسيمة وأن ما يصدر عنها يعبر عن ضمير المجتمع الدولي وضمير الأممالمتحدة ولكن قرارت الجمعية العامة غير إلزامية. وتحدث خبير القانون الدولي عن انتهاكات الاحتلال والتي شملت قصف المدنيين والأهداف المحمية مثل المساجد والكنائس ومقار الأممالمتحدة والوحدات الطبية والمستشفيات مشددًا على أنها جرائم حرب.