قالت رشا العزازى المستشار الاعلامى لوزارة السياحة، ان خالد رامى، وزير السياحة التقى، اليوم ، بعض مسئولى الجهات السيادية، لمناقشة القرار الذى اتخذته وزارة الخارجية، أمس، بوقف منح تأشيرات "السياحة " الفردية للاجانب بالمطارات المصرية بداية من 15 مايو المقبل، فيما ذكر مصدر أمني، أن وزراة الداخلية تسلمت قرار اشتراط حصول السائح الذى يرغب فى دخول مصر بشكل فردى على تأشيرة قبل وصوله البلاد وأنها عممته على المنافذ. وأضافت ل "الوطن" أن وزير السياحة عرض تداعيات القرار على حركة السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الامن القومى المصرى مقدم على أية مكاسب اقتصادية أو سياحية. وأكدت أن وزير السياحة لم يتحفظ على القرار، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر بعد غد للوصول إلى رؤية شاملة حول تفعيل القرار، بما لا يضر الامن القومى المصرى ولا يهدم خطط وزارة السياحة، فيما كشف مصدر بوزارة السياحة، أن الوزارة لم تطلب إلغاء القرار بل طالبت بإجراء تعديلات عليه أو تأجيل تطبيقه. من جهته قال حسام الشاعرعضو اتحاد الغرف السياحية، إنه حال تطبيق هذا القرار فإن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستشهد تراجعا بصورة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون تأثيره أسوأ على القطاع السياحي من تداعيات الإرهاب أو قرارات حظر السفر إلى مصر. في سياق متصل، قال مصدر أمني إن وزراة الداخلية تسلمت القرار وعممته على المنافذ، وهو إجراء احترازى لمنع تسلل عناصر ارهابية أومطلوبة أمنياً. ونفى المصدر شمول القرار الافواج السياحية مؤكدا يقتصر على الأفراد فقط .