أجلت محكمة الجنايات بدمياط، نظر القضية رقم 4451 لسنة 2014م والمقيدة برقم كلى 843 لسنة 2014م، والمتهم فيها 27 إخوانيًا بحرق سيارات الشرطة والتحريض على قتل ضباط الشرطة والانتماء لتنظيم إرهابي بالمخالفة لأحكام القانون لجلسة 17 مايو المقبل. وحصلت "الوطن"، على نسخة من قرار إحالة المحامى العام للمتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" والدعوة لتعطيل أحكام القانون والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو عام 2013م، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة القانون والمشاركة فى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون والإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأسندت لهم تهم، التأسيس والانضمام لتنظيم طلاب ضد الإنقلاب الغرض منه الدعوة والتحريض على مقاومة السلطات واستعمال القوة والإرهاب هو الوسيلة وتأسيس المتهمين من 21 حتى 24 حركة طلابية غرضها إرتكاب أعمال عدائية ضد ضباط الشرطة وحازوا وأحرزوا محررات ومطبوعات وتسجيلات مرئية ومقاطع فيديو خاصة بحرق أحد السيارات المملوكة لأحد ضباط الشرطة، والتى تضمن الترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز كاميرات وأجهزة استخدمت فى غرض التسجيلات المرئية لموقع وقناة ونافذة دمياط ومواقع التواصل الاجتماعى وحيازة وإحراز زجاجات حارقة. فيما قام المتهمون، من الأول حتى ال21 وآخرون مجهولون بتخريب وإتلاف السيارة رقم 8332 شرطة مملوكة لوزارة الداخلية والخاصة بالعميد حمادة أحمد رمضان حيث قاموا بإضرام النيران عمدا وألقوا العبوات الحارقة وأحدثوا التلفيات الثابتة. وأتلفوا السيارة رقم 12445ملاكى الدقهلية والمملوكة للنقيب محمود صلاح محمود المنصورى والسيارة رقم ط.د.س 1125 ملاكى والمملوكة للنقيب محمد زين الدين محمد الجمل والسيارة رقم ط.د.ب 4567 والخاصة بالمقدم كساب عبد الغنى محمود حيث قاموا بسكب الجازولين والإيصال بمصدر حرارى ذو لهب مكشوف وأحدثوا الحريق المبين. وأشترك المتهمون، من ال21 بالتحريض والاتفاق على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، وأعدوا الخطط ووجهوا التعليمات والتكليفات اللازمة واتفقوا على تنفيذها وقدموا الدعم المادى اللازم لشراء المواد المستخدمة.
