قاضى "تخابر مرسى" يرفض طلب الدفاع بالحصول على نسخة

المحكمة تكشف عن مستندات «سرى للغاية» تخص الأمن القومى

أجّلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى نظر القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر» لجلسة 18 مارس الحالى لمشاهدة محتوى وحدات التخزين «سيديهات».
وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومى بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض وإحضار الفنى المختص بذلك، وقررت المحكمة كذلك عرض المتهم «أحمد إسماعيل» على طبيب السجن لإعداد تقرير طبى بحالته، كما صرحت بإدخال العلاج اللازم للمتهم «خالد حمدى» بعد فحصه.
وشهدت جلسة الأمس فض أحراز القضية، واستهل القاضى محمد شيرين فهمى إجراءات الفض بعرض محتوى ظرف كان بداخله مجموعة من الأوراق عبارة عن «ملزمة» بعنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة».
وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطنى الذى حمل شعار القطاع وعبارة «سرى للغاية»، وشددت المحكمة فى عرضها على أن التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع وهو موجه ل«أحمد عبدالعاطى»، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أحد متهمى القضية، ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012.
واحتوى الحرز التالى لذلك ظرفاً بداخله حافظة مستندات دُوّن عليها عبارة «رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية» وتقرير دُوّن عليه عبارة «سرى للغاية» يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأحد المتهمين فى القضية.
وأوضحت المحكمة أن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها عليها عبارة «سرى جداً» ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية ودُوّن على هذا التقرير كسابقه عبارة «سرى جداً»، واستكملت هيئة المحكمة فض أحراز القضية، وبرز من بين تلك الأحراز صورة ضوئية من «الإعلان الدستورى»، قالت المحكمة إن البند الأخير منه نوّه إلى أنه صدر برئاسة الجمهورية فى نوفمبر 2012.
وبرز أيضاً حرز احتوى على توصيات من «قضاة من أجل مصر» بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير شئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول فى القضية يتضمن بديلين لإعلان دستورى بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات وأحكام.
وعلى جانب آخر تمسك دفاع المتهمين فى القضية بطلبه السابق بالاطلاع على المستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين المقدمة كأحراز فى القضية.
ليرد القاضى مشدداً على أن «أمن مصر» يُقدم على أى شىء، مشيراً فى الوقت نفسه إلى عزم المحكمة تخصيص يوم للاطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير.