مصرفيون: «الكبار» يتحالفون للاستحواذ على صفقات الائتمان الضخمة

خبراء: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تعزز نمو قروض الشركات بالبنوك

أكد مصرفيون وخبراء أن اتجاه الدولة لطرح عدد من المشروعات ل«القطاع الخاص» بنظام المشاركة «PPP» خلال النصف الأول من عام 2013، سيدفع نشاط الائتمان بالبنوك إلى النمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن ما شهدته السوق المصرفية خلال العشرين شهراً الماضية من تراجع معدلات منح الائتمان كان بسبب توقف الدولة عن طرح المشروعات الجديدة، خاصة فى قطاع البنية التحتية الذى يتطلب تمويلاً ضخماً من البنوك، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن الاقتراض بسبب تجميد توسعاتهم بعد الثورة؛ بسبب ضبابية الرؤية واضطراب المشهد السياسى على الصعيد الداخلى للبلاد.
وقال محمد كمال مدير الائتمان بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، إن اتجاه الدولة لطرح مشروعات تنموية للقطاع الخاص بدءاً من العام المقبل سيفتح الباب على مصراعيه أمام البنوك لزيادة نشاطها الائتمانى.
وأضاف أن البنوك العاملة فى السوق المحلية مستعدة للمنافسة بقوة على اقتناص أى فرص تمويل جيدة تطفو على السطح خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم عملياتها المصرفية بما يعود عليها بالنفع من خلال تعظيم العائد، لافتاً إلى أن تباطؤ معدلات منح القروض لقطاع الشركات خلال الفترة الماضية نجم عن الظروف الصعبة التى مرت خلالها القطاعات الاقتصادية بما تتضمنه من شركات ومؤسسات خاصة أو حكومية.
وأشار كمال إلى أنه من المنتظر أن تتكاتف وحدات القطاع المصرفى عبر تكوين تحالفات للمنافسة على عمليات التمويل الضخمة المنتظرة، بعد طرح مشروعات البنية التحتية بكثافة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن أبرز البنوك الرئيسية فى عمليات التمويل المشترك وأكبرها قدرة من حيث القاعدة الرأسمالية وإدارة القروض الضخمة هى البنك «الأهلى المصرى»، و«مصر»، و«التجارى الدولى» و«القاهرة»، وينضم إليها «العربى الأفريقى الدولى» و«الأهلى سوسيتيه جنرال».
وتابع أن تلك البنوك تمتلك قدراً كبيراً من السيولة الجاهزة لتغطية عمليات تمويل شركات القطاع الخاص التى ستفوز بمشروعات الشراكة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما أنها عادة ما تقوم بدعوة البنوك الصغيرة للمشاركة فى ترتيب تلك القروض بهدف تخفيض حجم المخاطر وزيادة العائد من التمويل وتوفير فرص لكافة البنوك العاملة فى السوق لتشارك فى العملية الائتمانية.
وأكد محمد فاروق الخبير المصرفى، أن السوق المصرفى أصبح متعطشاً للفرص الاستثمارية الجيدة التى تقلصت خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن البنوك اتجهت إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل الأفراد خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب عدم وجود فرص جيدة لتمويل الشركات مؤخراً.
وأكد أن أهمية مشاركة القطاع الخاص تتمثل فى التنمية ودفع عجلة الاستثمار فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، التى من شأنها زيادة معدلات النمو لاستيعاب حجم الزيادة فى سوق العمل والحد من ارتفاعات معدلات البطالة، فضلاً عن تنشيط سوق الائتمان المصرفى.
وانتهى اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، مع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص بحضور وزراء «الاستثمار»، و«المالية»، و«التخطيط والتعاون الدولى»، و«الإسكان»، ورئيس «الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية»، إلى تحديد عدد من المشروعات أبرزها: خط سكة حديد يبدأ من منطقة عين شمس ليصل إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 72 كيلومتراً، ومشروعات تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، والمنطقة التكنولوجية بمنطقة المعادى، إضافة إلى ميناء سفاجا الصناعى وموانئ نهرية لتطوير النقل النهرى، والانتهاء من الدراسة التى يقوم بها البنك الأهلى بشأن مشروع «شبرا - بنها»، لطرحها فى المرحلة الأولى المزمع طرحها فى النصف الأول من عام 2013 للشراكة مع القطاع الخاص.
فيما تدرس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية 4 مشروعات مع وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، فى مجال تحلية مياه البحر فى مناطق مطروح والساحل الشمالى، ومنطقتى البحر الأحمر وسيناء.