«التضامن»: الدولة حريصة على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الندوة العلمية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026».
حضر الندوة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز سابقا، وعدد من نواب مجلس النواب، ونخبة من رجال القضاء والقانون، وأساتذة الاقتصاد وعلوم الاجتماع، والأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتى أصبحت قضية عالمية في منتصف القرن العشرين إبان الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت خسائر دموية، وجرى تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف في بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.
وأضافت وزيرة التضامن، أنّ حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنموي من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهي متأصلة في الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة.
وتابعت القباج: «أثبت الحق في التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنّها تكتسب عبر العديد من الآليات التى تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة»، مؤكدة أنّ الفقر إحدى القضايا التي تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإنّ الدول لابد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة تنتهج آليات لتحقيق الشفافية بدءًا من المساءلة المجتمعية، مؤكدة أنّه على المجتمع أن يلعب دور الفاعل النشط في الحصول على حقوقه ومشاركة الفرد في بناء المجتمع والدولة وهو واجب وطني، كما أنّ الدولة المصرية تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة، حيث تم إنشاء لجان عليا لحقوق الإنسان بإشراف رئيس مجلس الوزراء مقدمة الجهود العديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية داعمة.
وتستهدف الندوة استعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية فى تعزيز حقوق الإنسان، بما يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 وصياغة أجندة بحثية تركز على أولويات البحث الاجتماعي في ضوء أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وعبر جلسات عمل الندوة على مدى يومي عمل تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، فمن خلال محور القانون وحقوق الإنسان تم تناول دور البحث العلمي الاجتماعي في تعزيز الحق في التقاضي، وإسهامات المركز في قضايا المرأة أمام الجهات الجنائية، وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في التراث العلمي للمركز.
وتناول المحور الثاني الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليم من دور المركز في تناول قضايا التعليم ودراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصري، واستعرض المحور الثالث الفئات الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والأطفال فى إطار المواثيق الدولية والوطنية والوعي المبكر في دراسة قضايا الشباب الحقوقية وحقوق الطفل والتنمية المستدامة من الاحتياجات إلى النهج الحقوقي.
بينما تناول المحور الرابع حق العمل والمحور الخامس حقوق الإنسان للصحة والبيئة في إطار المواثيق الدولية والوطنية، كما تناول المحور السادس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الحدودية، وتعرض المحور السابع للمجتمع المدني ودراسة لدوره فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.