استنكر أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، جمع أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المحتملين توكيلات مزورة للترشح، مشيرًا إلى أنَّ ما حدث يحتاج تعاملًا حاسمًا من جانب وزارة الداخلية، ويُعد تزييفًا لإرادة المواطنين. وأضاف النائب، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ القانون حدد طرق قانونية للترشح، يجب الالتزام بها، لذلك فما حدث جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويجب عدم التهاون فيها على الإطلاق. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات«الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، إذ عثرت بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي تولت بطباعة التوكيلات المزورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة. وأصدرَت وزارة الداخلية، بيانًا تؤكد خلاله التصدي لأي مخالفات تخل بالأمن العام، في ضوء ما يتم ترديده من جانب أنصار بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، جاء فيه «صرح مصدر أمني بأنّه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخلّ بالأمن، وتؤكّد وزارة الداخلية أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفة تخل بالأمن العام».