محافظ المنوفية يبحث خطة مواجهة الأزمات ويوجه بحصر المعدات الهندسية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كل المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقد المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وخلال اجتماعه مع المحافظين عبر تقنية «فيديو كونفرانس» صباح يوم الجمعة الماضى.
أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ
وأكد محافظ المنوفية، أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.
وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة بمركز الشبكة الوطنية الموحدة وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية واستمرار الربط والتنسيق المتكامل لتفعيل الاتصال المؤمن مع المركز المركز الرئيسى، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالنزول ميدانياً وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات الهندسية المتواجدة بالحملات بنطاق المحافظة ، علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية .
استعداد شركة المياه والمعدات الهندسية
كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية، وموقف كفائتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بتشكيل لجنة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية المشرف العام علي وحدة التدخل السريع، مديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة والإدارة الفنية بالديوان العام، علي أن تتولي اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية بنطاق المحافظة وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن والعرض عليه، هذا وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تنظيم اصطفاف لكافة المعدات بواقع 3 وحدات محلية ومديرية خدمات كل 10 أيام، تمهيداً للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى في أوقات الأزمات.