"داخلية حماس" تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تفجيرات وقعت في القطاع

حملت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم، الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، مسؤولية حوادث تفجير وقعت في القطاع مؤخرا، وأدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
وقال أيام البزم، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة في غزة، سعت لاستغلال الظروف الصعبة في القطاع، بخاصة التي نجمت بعد العدوان، لنشر حالة الفوضى والفلتان، من خلال تنفيذ بعض الحوادث الأمنية الداخلية، التي شملت تفجيرات وحرق مركبات وإطلاق نار.
وأكد أن التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا، أظهرت انها ناتجة عن مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله، لنشر الفوضى في قطاع غزة؛ للتغطية على فشل الحكومة في تنفيذ بمهامها، والتخلي عن مسؤولياتها.
وتوترت العلاقة بين حركتي حماس وفتح في نوفمبر الماضي، بعد أن فجر مجهولون عبوات ناسفة أمام أكثر من 10 منازل لقادة "فتح" في قطاع غزة، ما ألحق بها أضرارا مادية بدون وقوع اصابات.
ووقعت لاحقا عدة حوادث انفجارات استهدفت سيارات، بعضها تابع لمسؤولين في "حماس"، وأخرى لمسؤولين في فتح، دون أن يكشف عن هوية منفذيها.
وأشار البزم، إلى أن وزارته اعتقلت عددا من المتورطين وآخرين، يشتبه بأنهم مسؤولين عن هذه الأحداث.
وعرض خلال المؤتمر، مقابلات فيديو مسجلة مع عدد من عناصر الأمن في غزة، التابعين للسلطة الفلسطينية، قالوا خلالها إنهم تلقوا أوامر من ضباط في السلطة في رام الله، لتفجير سيارات في غزة.
كما اتهم البزم، رامي الحمدالله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، ووزير داخليتها "بالتخلي عن مسؤولياته".
ووقعت حركتا فتح وحماس، اتفاق مصالحة وطنية في أبريل، بهدف إصلاح العلاقات بينهما المتدهورة منذ 2007، عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة، إثر اشتباكات دامية.
وشكلت حكومة توافق وطني، في الثاني من يونيو، واتفق الجانبان في 25 سبتمبر، على أن تتولى حكومة التوافق الوطني زمام الأمور في غزة، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار القطاع المدمر بعد حرب إسرائيلية، خلفت أكثر من 2200 قتيلًا فلسطينيًا، أغلبهم من المدنيين الصيف الماضي.