السيسي يعقد عدة لقاءات مع رئيس وزراء إيطاليا ومديرة البنك الدولي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال اليوم الأول لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى كلًا من ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، وفيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وفيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وسوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، رحَّب الرئيس بالمشاركة الإيطالية الرفيعة والواسعة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذي يعكس الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تحقق مصلحة مشتركة لكلا البلدين.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده ومساندتها الكاملة لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى دفع عملية التنمية في مختلف المجالات، مشيدا بنجاح زيارة البعثة الاقتصادية الإيطالية لمصر في فبراير 2015، والتي ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال الإيطالي على المشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادي والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في مصر.
وأعرب "رينزي" عن ثقته الكاملة في قدرة مصر وقيادتها على تحقيق الرخاء والازدهار لكل المصريين، كما أكد دعم إيطاليا لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن استقرار مصر هو استقرار المنطقة والعالم أجمع.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها موضوعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية البريطاني أكد خلال اجتماعه مع الرئيس على التزام المملكة المتحدة بدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، باعتبارها حجر الزاوية وعنصرًا رئيسيًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على بناء شراكة قوية بين البلدين فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما جهود مكافحة الارهاب.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني أن مستوى وحجم المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعكسان ثقة المجتمع الدولى فى مستقبل مصر، مشيراً إلى أن المؤتمر يُعد نقطة انطلاق مهمة لدفع عملية التنمية في مصر وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس قال خلال اللقاء مع فيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد يُمثل شريكاً استراتيجياً لمصر ليس فقط للاعتبارات التاريخية والثقافية والاقتصادية المعروفة، ولكن لطبيعة ونطاق التعاون وتطوره خلال السنوات الأخيرة.
كما رحَّب السيسي بالتوقيع خلال المؤتمر، على مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد للفترة 2014 - 2015، والإعلان عن الدعم الأوروبي المقدم لمصر بقيمة تتراوح بين 210 - 257 مليون يورو، مؤكداً على أهمية زيادة المساعدات الأوروبية لتمكين مصر من مواصلة برنامجها التنموى ومواجهة التحديات المختلفة. ومن جانبها أكدت فيدريكا موجيريني مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لخطط وبرامج التنمية في مصر، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الاتحاد الأوروبي يُثمن غالياً الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بالنسبة للملفات المختلفة، ولاسيما التطورات على الساحة الليبية، والتي تمت مناقشتها خلال اللقاء.
وأوضح السفير علاء يوسف أن اجتماع الرئيس مع كل من كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، وسوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، تناولا الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن بينها خفض نسب الدعم الموجهة لقطاع الطاقة، وزيادة عائدات الحصيلة الضريبية، والحفاظ على الاحتياطات الأجنبية.
وأشاد المسؤولان بجهود الحكومة المصرية والقرارات التي اتخذتها مؤخراً من أجل دفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، ولاسيما إصدار قانون الاستثمار الموحد.
ونوهت لاجارد بتقبل الشعب المصري لتلك الإجراءات، مشيرة إلى ما لمسته من ثقة المصريين في قيادتهم، وتم خلال اللقاء مع مدير صندوق النقد بحث سبل استفادة الحكومة المصرية من الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق في مجال رسم السياسات الاقتصادية.
بينما طلب الرئيس السيسي من رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير زيادة استثمارات البنك في مصر، ولاسيما في ضوء توفر العديد من المشروعات الواعدة في كثير من المجالات.
وأكد رئيس البنك أنهم يعتزمون بالفعل زيادة الاسثمارات خلال الفترة المقبلة، والتي بلغت 750 مليون يورو منذ بدء نشاط البنك في مصر قبل عامين، كما تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقة مصر بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في المرحلة المقبلة.