«القومي للمرأة» يشارك في المؤتمر الإقليمي لمنظمة المرأة العربية بعمان

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان «المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي.. آفاق وتحديات» الذي نظمته منظمة المرأة العربية في عمان الأردن.
أكدت مارى لويس بشارة عضوة المجلس، في كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، باعتبار ذلك هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030 وليس من قبيل الرفاهية.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وتطرقت ماري لويس إلى جهود المجلس القومي للمرأة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إتاحة التدريبات الحرفية في مجالات تسويق منتجات السيدات وفي مجال رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة، علاوة على حرص المجلس منذ إنشائه على المساهمة في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين المتعلقة ببيئة العمل وذات الصلة والقوانين المنظمة له.
كما تحدثت عن البرامج والمشروعات التي أطلقها المجلس أو التي يشارك في تنفيذها وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ومن بينها برنامج رابحة ومبادرة مشروع «تعزيز المرأة في التجارة الدولية»، ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية، القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد، والذي ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
كما استعرضت جهود المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في محور التمكين الاقتصادي إذ يعمل المجلس على توفير مشاغل إنتاجية، إلى جانب برامج ريادة الأعمال، والتثقيف المالي، علاوة على اهتمامه الكبير بملف الشمول المالي، وتطرقت إلى إطلاق «تحويشة» كأول تطبيق رقمي على مستوى مصر للادخار، لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفة، ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومي للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى.
وأشارت إلى مشاركة المجلس في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تتضمن محور للمرأة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت عضوة المجلس أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة فى مصر قد شهد العديد من المؤشرات الإيجابية منها أن جهود الشمول المالي أدت إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية «سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات»، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا، و5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية «حتى مارس 2022»، ووصلت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات معاملات بنكية إلى 45.7% عام 2021.