اتحاد الكرة يرفض تحمل مسئولية حكم براءة المصرى

أنور صالح: القضية جنائية وليست إدارية و3 لجان قانونية تابعت الملف منذ البداية

رفض مسئولو اتحاد الكرة تحمُّل مسئولية صدور قرار لصالح النادى المصرى أمام المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدين أن «الجبلاية» قامت بالطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ولا يجوز الحديث الآن عن القضية قبل إصدار الحكم النهائى فيها، وأن قرار الطعن يؤكد حيادية المسئولين فى الاتحاد فى القضية.
جاء ذلك رداً على التقرير الذى نشرته الصفحة الرسمية لمجموعة «ألتراس أهلاوى» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» التى حمّلت فيه أنور صالح أثناء توليه مسئولية المدير التنفيذى ل«الجبلاية» مسئولية حصول النادى المصرى على البراءة من قضية مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعاً.
وأكد أنور صالح مدير التعاقدات فى اتحاد الكرة أن قضية مذبحة بورسعيد جنائية وليست إدارية نافياً أن يكون هناك أى نية من قِبل اتحاد الكرة لمساندة كيان على حساب آخر، مشيراً إلى أن الألتراس والمصريين بالكامل ينتظرون القصاص الجنائى فى قضية رأى عام وليس محاسبة أى شخص على أخطاء إدارية.
أضاف صالح أن التقرير الذى نشره الألتراس يؤكد أن هناك أشخاصاً أو جهات بعينها توجههم نحو طريق خاطئ للاستمرار فى الهجوم على المسئولين، مؤكداً رضاه عما قدمه فى تلك القضية وأنه حافظ بشكل كبير على حقوق الشهداء عقب نطق لجنة التظلمات بحكمها فى القضية.
وأشار أنور صالح فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن اتحاد الكرة لو أخطأ فى متابعة قضية إدارية هناك الكثير من الحلول التى يمكن أن يتم من خلالها تصحيح الأمر، وأن الجهات السيادية فى الدولة هى من تتحمل وقت طعن المصرى البورسعيدى أمام المحكمة الرياضية المسئولية كاملة حينما طلبت إغلاق الملف نهائياً وعدم الإطالة فى أمور كانت ستصيب الكرة المصرية بسوء أكثر مما نواجهه حالياً.
وأعرب صالح عن استيائه من الهجوم الشديد عليه، وقال: النادى الأهلى وجميع الجهات فى الدولة كانت على علم بتقديم النادى المصرى طعناً أمام المحكمة الرياضية الدولية ولم يتحرك أحد والآن الجميع يحملنا مسئولية ما جرى.
وأنهى صالح تصريحاته بأن هناك 3 جهات قانونية تابعت ملف مذبحة بورسعيد منذ البداية هى اللجنة القانونية فى وزارة الرياضة، وقانونية النادى الأهلى، و«الجبلاية» ومن الصعب أن يمر خطأ على الجهات الثلاث ولم يتم التنبه إليه.
من جانبه، أكد محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أن ما تم نشره من قِبل الألتراس غير صحيح بالمرة وأن حكم المحكمة الرياضية لم يتم الكشف عنه نهائياً لأى جهة، مؤكداً أن اتحاد الكرة طعن أمام المحكمة الفيدرالية وعلى الجميع الانتظار لحين اتخاذ القرار النهائى فى القضية.