وصفت حركة "حماس"، طعن الحكومة المصرية، على اعتبارها "منظمة إرهابية" من قبل "القضاء"، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، وقال إنّ طعن الحكومة المصرية، على حكم اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، خطوة في الاتجاه الصحيح، و إقرار سياسي، من قبل الحكومة المصرية ، بأن هناك خطأ ارتكب، وينبغي تصحيحه، وفق قوله. وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يؤدي قرار الطعن إلى تصحيح ما وصفه ب"الخطيئة ، وتصويب العلاقة المصرية الفلسطينية". واستدرك بالقول:" نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها إلى النور، ويتم تدارك تداعيات قرار اعتبارنا حركة إرهابية". وجدد أبو زهري تأكيد حركته على "عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، وخاصة مصر"، التي قال إن حركته تتطلع إلى إقامة علاقات مستقرة معها. وحددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة 28 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير ، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً". وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس ، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية". وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد قال يوم الجمعة الماضي، إنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا. وأضاف هنية، خلال خطبة صلاة الجمعة إن حركته أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية "الأجواء"، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري.
