«النواب»: 3 مشروعات قوانين لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة فور عودة دور الانعقاد المقبل

وكيل «الخطة والموازنة»: نطالب القطاع الخاص بمراعاة أوضاع العاملين
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فى ما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تضم «قوانين العلاوات الاستثنائية للمرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى»، مشيراً إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة فى الأسبوع الأول من أكتوبر، ستُحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى الجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسرى على الدرجات الوظيفية كافة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، فضلاً عن رفع الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط.
الحزمة الجديدة هى الخامسة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
موضحاً أن هذه الحزمة تعد الحزمة الخامسة التى تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين.
وكشف «سالم» أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى الذى بدأ العمل به أول يوليو الماضى بلغ 530 مليار جنيه، مشيراً إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبى السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يُشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحاً أن الإعفاء الضريبى على الدخل زاد بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023.
وفى السياق نفسه، أشاد عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الرئاسية، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف مطلع الأسبوع الحالى، واعتبروها رسالة تأكيد على قُرب القيادة السياسية من المواطن، ومعرفتها متطلباته الحياتية. وأشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التى أعلن عنها الرئيس، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وقال «مطر»، فى تصريحات ل«الوطن»، إنّ التوجيهات الرئاسية تؤكد قُرب الرئيس من المواطنين وشعوره بمعاناتهم الاقتصادية، وإشارة إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطن البسيط، والتى ضربت العالم عقب اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية. واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية تصريحه موجّهاً التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة على الجهود المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين البسطاء.
وبيّن الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن قرارات الحماية الاجتماعية الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف، مهمة للغاية وفى توقيت مناسب، مضيفاً ل«الوطن» أنّ القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى يضع المواطن البسيط نصب عينيه، وينحاز إليه، ويبذل قصارى جهده للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية.
«مايسة»: ترجمت الانحياز للبسطاء
وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنّ قرارات الرئيس السيسى تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات الأزمات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع فى أسعار السلع، لافتة إلى أنّ كلمة الرئيس اعتمدت على المصارحة، كما اعتدنا منه، وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، موضّحة أن قرارات الرئيس السيسى شملت المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، بعد زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن. وأضافت «عطوة» أن هذه القرارات تمثل تأكيداً لما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، وترجمت انحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية.
اقتصاديون: القرارات تعكس قُرب القيادة السياسية من المواطن ومعرفة متطلباته الحياتية
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشاد خبراء الاقتصاد بالقرارات الرئاسية، وقال أحمد معطى، الخبير الاقتصادى والمدير التنفيذى لشركة «VI Markets»، فى مصر، إنّ القيادة السياسية تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل دعم ملف الأسر الأكثر احتياجاً رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتوالية، التى يعانى منها كل دول العالم. وأضاف فى تصريح ل«الوطن»، أنّ خير دليل على هذا هو ملف تطوير
«معطى»: الفئات الفقيرة تحولت حياتهم إلى الأفضل
العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق آدمية، وهو الأمر الذى تم فى عدة مناطق مختلفة وبأغلب المحافظات.
«البنا»: رفع حد الإعفاء الضريبى إضافة إلى الدخل النقدى السنوى
من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إنّ القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت لمساعدة ومساندة المواطنين أمام الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، نتيجة الظروف العالمية. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»، أن هذه القرارات توضح جهود الدولة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما يمثل خطوة رئيسية فى المحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتحسين الدخل، كما تستهدف القرارات الرئاسية تحسين معيشة أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ورواتب الدرجة السادسة، التى تأتى فى نهاية سلم الدرجات الوظيفية الحكومية والجهات التابعة للدولة، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خطوة أساسية، تتماشى مع حرص الحكومة على مكافحة الغلاء والمحافظة على مستوى الدخل. واعتبر أن رفع حد الإعفاء الضريبى، بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه سنوياً، هو فى حد ذاته إضافة إلى الدخل النقدى.