وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب بالخارج لاقت إقبالا كبيرا

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية لهم حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنونا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
إقبال واسع من المصريين بالخارج
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة » الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين في الخارج.
أوضحت «الجندي» أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على جوازات سفر خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو ما يعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الإجراءات قائلة: «شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج، ورغم أننا تلقينا اتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبنائنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين في الخارج».
حصر أعداد المستفيدين
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة، أوضحت أنه حتى الآن لم تصل للهجرة الأعداد، متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة، مناشدة المصريين للإسراع في الاستفادة من المبادرة، وأنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعا استثنائيا فقط لعلاج مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.