"الإبراهيمي" سيواصل مهمته رغم فشل الهدنة في سوريا

بالرغم من فشل الهدنة بين النظام السوري والمعارضين المسلحين بمبادرة الأخضر الإبراهيمي، يعتزم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية مواصلة مهمته، بحسب دبلوماسيين، والتوجه هذا الأسبوع إلى الصين وروسيا لبحث الوضع.
وفي بكين وموسكو سيسعى وزير الخارجية الجزائري الأسبق مرة جديدة إلى إقناع قادتهما بالتراجع عن عرقلة تحرك في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية.
وسيعود الإبراهيمي في نوفمبر إلى مجلس الأمن الدولي بمقترحات جديدة لحمل الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية إلى طاولة المفاوضات، كما أكد دبلوماسيون أمميون.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى إن المبعوث الدولي "سيعود حاملا بعض الأفكار للتحرك إلى مجلس الأمن في مطلع الشهر المقبل".
وصرح دبلوماسي آخر بأن "العملية السياسية لن تبدأ قبل أن يكون الأسد والمعارضة تقاتلا إلى حد يقتنعان معه بأنه لم يعد هناك من خيار آخر. لكنهما لم يصلا بعد إلى هذه النقطة، إلا أن الإبراهيمي لديه بعض الأفكار".
والهدنة التي كان يفترض البدء بتنفيذها الجمعة الماضية بمناسبة حلول عيد الأضحى لم تبصر النور، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بتحمل المسؤولية.
وانتقد المسلحون أيضا الإبراهيمي، كما سبق وفعلوا مع سلفه كوفي أنان.
وقال ريتشارد غوان، من جامعة نيويورك، إن "الإبراهيمي لم يزعم مطلقا أن هناك فرصة كبيرة لنجاح وقف إطلاق النار"، معتبرا أن "الدبلوماسيين في الأمم المتحدة لن يحملوه تبعية هذا الفشل، والسوريون ربما سيكونون أقل تسامحا، لكنهم بالتأكيد فقدوا آمالهم في الأمم المتحدة".
وعلى غرار ما حصل بالنسبة لمسعى إعلان هدنة اقترحها كوفي أنان في أبريل الماضي، لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لرؤية أن سوريا ليست مستعدة لإلقاء السلاح، في هذا النزاع الذي خلف في خلال 19 شهرا أكثر من 35 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تتسرب سوى معلومات قليلة حول الطريقة التي يزمع استخدامها الأخضر الإبراهيمي، لكن في الكواليس تعد الأمم المتحدة خططا لإرسال قوة سلام أو مراقبة في حال تنفيذ الهدنة.
كما تملك أيضا فرقا ومعدات إنسانية جاهزة لإرسالها إلى مدن حلب وأدلب وحمص.
ومهمة المبعوث الأممي شائكة؛ "فعليه أن يقنع الدول الأساسية في الشرق الأوسط بعدم تزويد المتمردين بالسلاح"، كما قال الدبلوماسي الأممي رفيع المستوى.
وأضاف: "لكن إن كان يتوجب القيام بتحرك في مجلس الأمن، فلا بد أن يكون بموافقة روسيا والصين"، اللتين سبق وأعاقتا ثلاثة قرارات دولية، و"إن عارضتا تحركا ما عندئذ ستعزز تركيا والمملكة العربية السعودية والدول الغربية بالتأكيد مساعدتها للمعارضة".