«البيئة»: 6 فرص استثمارية متكاملة في مجالات إدارة المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة سعت جاهدة من أجل إرساء مبادئ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، إذ جرى إعادة تأهيل البنية التحتية للمحميات الطبيعية لتكون فرصة لمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى عدد من المحميات، ما ساعد على خلق منتج مميز للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وساهم في زيادة الموارد المالية من 20 مليون في عام 2018 إلى 280 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة بنسبة 1400%، وزيادة الأنشطة داخل المحميات من 15 إلى 125 نشاطا.
زيادة الأنشطة داخل المحميات
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء وإيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلاميين.
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة أولت قضية التغيرات المناخية اهتماما كبيراً كأحد المشكلات العالمية، بالمشاركة مع الوزرات المعنية، إذ جرى تشكيل إعادة تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ليصبح الجهة المعنية برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص التعامل مع ملف التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ.
وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال المناخ.
تحديث خطة المساهمة الوطنية
وأضافت أن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضا من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخية مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف، كما تم العمل على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كمنوذج للتخفيف.
تهيئة المناخ الداعم
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل اتحضر للأخضر وغيرها لرفع الوعي البيئي و ودعم المشاركة المجتمعية الكاملة لكافة أطياف الشعب، وبمشاركة القطاع الخاص كجزء من المسئولية المجتمعية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من المنتدى هو عرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تمت بالفعل في مجالات مختلفة، وعرض عدد 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص.
ويجرى توقيع 3 مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات بين الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لانتاج الجرافين من غاز الميثان ببن شركة جرين بلانت وزيرو كربون ، ومذكرة تفاهم أخرى لتدوير مخلفات البناء والهدم بين جهاز إدارة المخلفات ومركز الأبحاث الالمانى KiT، وشركة مواد البناء الخضراء.