رئيس "الأصالة" السلفي: من يصوت ب"نعم" على الدستور من المسلمين عليه أن يجدد عقيدته

قال عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة "السلفي" إن "مسودة الدستور لم تنزل الشريعة المنزلة اللائقة في المادة الثانية، وسنوجه مؤيدي حزب الأصالة وأعضاءه للتصويت ب "لا" على الدستور"، موضحاً أن المادة الثانية "تخالف الشريعة، وكان لابد أن تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، مشيراً إلى ضرورة أن تكون مادة الشريعة الإسلامية هي المادة "الأولى" في الدستور وليست الثانية.
وأوضح عبد المقصود، في تصريح ل"الوطن"، أنه "لا توجد آلية لتطبيق المادة الثانية من الدستور بعد إلغاء دعاوى الحسبة، إثر نظر محكمة النقد المصرية في قضية الدكتور نصر حامد أبوزيد 1998، والتي أقرت أن من يخالف الشريعة مرتد عن الإسلام"، مشددا على أن من يقول إن الشريعة لا تناسب ذلك العصر "مرتد عن الإسلام".
ورفض عبد المقصور استبعاد دور الأزهر الشريف من تحديد مدى مطابقة القوانين والقرارات للشرع، بدورها كجهة مختصة، ولابد العودة للأزهر كجهة شرعية، قائلا بسخرية "لم آجي أحكم الشرع في أي قانون أرجع لمين؟ اتحاد الكرة ولا بتوع الفنون التشكيلية".
كما أوضح أن "الجمعية التأسيسية للدستور تسيطر عليه أغلبية علمانية"، رافضاً عدم تضمن الدستور نص "أن جميع مواد الدستور لابد ألا تخالف الشريعة الإسلامية"، مؤكداً أن "التصويت على الدستور ب"نعم" خطر يحد من تطبيق الشريعة، ويهدد الدول الإسلامية، ويحاسب عليه الله عز وجل"، مضيفا أن من يصوت ب"نعم" على الدستور "عليه أن يجدد عقيدته لو كان مسلما".
كما طالب بطرح المادة الثانية للتصويت قبل الاستفتاء على الدستور بأكمله، مضيفاً أن "الإخوان أخطأوا في الاجتهاد بتلك المادة، ولن نتفق معهم تحت مسمى وحدة التيار الإسلامي"، قائلا "مفيش حاجة اسمها تيار إسلامي في مواجهة الشريعة".