وقع معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام، مذكرة تفاهم، للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وآليات التمويل المستدام، بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي. تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي وأوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أنّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيرًا إلى أنّ معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي؛ لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام. دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية وانطلاقًا من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية «مصر 2050»، أشار العربي إلى أنّ معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به. وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية. رفع الوعي بالتمويل المستدام وأكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام؛ لتعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، إضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعمًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية أضاف فريد، أنّ الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية «سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل»، وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة. الاستدامة في الأنشطة المالية أوضح الدكتور فريد أنّ المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أنّ للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا وإقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
