اقتصادية قناة السويس: تدشين عقود التزام ل«حاويات 2» ومحطة متعددة الأغراض

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، الاحتفال الذي أقامته الهيئة لإعلان تدشين بعض المشروعات الجديدة بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، تمثلت في إعلان عقد التزام محطة الحاويات 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض بأرصفة الميناء، وكذلك الاحتفال بإعلان نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر بالميناء، بحضور وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من شركاء نجاح المنطقة الاقتصادية من المستثمرين والشركات العاملة بالموانئ.
محطة الحاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد
وتضمن الاحتفال إعلان عقد التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد لصالح «شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT»، باستثمارات تراكمية قدرها 500 مليون دولار، على رصيف بطول 955 مترا، وساحة تداول بلغت نحو 511 مليون متر مربع، ويساهم المشروع في توفير 1000 فرصة عمل، ويهدف المشروع لتزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبار نشاط تداول الحاويات نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء.
عقد التزام المحطة متعددة الأغراض
كما شمل الاحتفال إعلان عقد التزام المحطة متعددة الأغراض الذي يشمل تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، التي سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل، وتقام المحطة بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T لصالح تحالف شركتي «سكاي لوجستيك وريلاينس»، أول تحالف مصري بالكامل لتشغيل الموانئ بنظام الموانئ الخضراء.
بدء نشاط تموين السفن بالوقود بميناء شرق بورسعيد
وتضمن الاحتفال كذلك إعلان بدء نشاط تموين السفن بالوقود بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية سواءً الوقود التقليدي أو الأخضر، وذلك في ضوء نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في العالم بميناء في شرق المتوسط، مما يعزز من أهمية الميناء في تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويله إلى مركز إقليمي لتقديم هذه الخدمات، مما يدعم حركة التجارة العالمية ويؤكد على قدرة الميناء لقيادة التحول الأخضر في الملاحة البحرية في العالم بما يتسق مع سياسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال.