في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة؛ أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن. مميزات وشروط الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية وتُوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) بيئة تعليمية منضبطة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والميداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، ومنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها. وفيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدارس فهي كالتالي: أولًا: مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» ببدر: - أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة. - ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023. - يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس). ثانيًا: مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط: - أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة. - ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023. - يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس). ولتسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط (من هنا): عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية، في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.