شكاوى من "المصريين بالخارج" ضد مخالفات "الإسكان" في مشروع "بيت الوطن"

تقدم عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج، بشكاوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضد لجنة تخصيص مشروع "بيت الوطن" المرحلة الثانية، لمخالفة شروط تخصيص الأراضي.
وأكد عدد من المشتكين ل"الوطن"، أن موظفي الوزارة يقومون بتفريغ كشوف التحويلات الواردة وفق تسلسل الكشوف الواردة من البنك المركزي، دون مراعاة لتاريخ تحويل كل مبلغ، خصوصا وأن كشوف البنك المركزي غير مرتبة زمنيا بحسب ورود التحويلات إلى حساب الهيئة في البنك، وهو ما يعد خطأ فنيا فادحا، أوقع الوزارة في مخالفة قانونية جسيمة، قد يترتب عليها رفع دعاوى قضائية قد تبطل عملية التخصيص.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن البنك المركزي المصري أرسل للوزارة منذ بداية الحجز يوم 23 فبراير وحتى يوم 2 مارس 7 كشوف، مشيرا أن الخطأ نجم عن أن بعض التحويلات التي وردت على سبيل المثال في يوم 24 فبراير لم يتم إدراجها جميعها في الكشف المرسل من قبل البنك إلى الهيئة لهذا اليوم، وإنما تأخر إدخال بعضها يدويا إلى يوم 1 مارس، مما يعني أن عددا كبيرا من التحويلات التي وردت في يوم 24 فبراير سيتم تسجيلها وترصيد مبالغها يوم 1 مارس، أي بعد 5 أيام من تاريخ دخولها حساب الهيئة، وبعد ضياع حق أصحاب تلك التحويلات في أسبقية التخصيص.
وأكدت المصادر، أن البنك المركزي أخلى مسؤوليته، لأنه يذكر تاريخ ورود التحويل أمام كل اسم، وأن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة التي وقعت في هذا الخطأ الجسيم، بسبب عدم تواصل لجنة التخصيص مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم العديدة على آلية طرح المشروع والموقع الإلكتروني وطريقة التخصيص.