قيادي ب«مستقبل وطن»: مخرجات الحوار الوطني تسهم في زيادة معدلات الاستثمار

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مخرجات المحور الاقتصادي التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفعها لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.
وأوضح «رزق»، أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات التي تخص مختلف القطاعات في الدولة المصرية ودعمه بكل الطرق، مما ينعكس بالضرورة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وزيادة حجم الصادرات المصرية.
توصيات الحوار الوطني
وقال «رزق»، في بيان له، منذ قليل، إن توصية الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، سيسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص، بجانب أن التوصية بتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، سيساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج ودعم توطين الصناعات المصرية.
وذكر، أن سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات سيشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركات استثماراته بالقطاع التعديني ويذلل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين خلال إنشاء الشركات.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها خطوة ستدفع المستثمر الصناعي للتعامل مع جهة موحدة، مؤكدًا ضرورة التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامتها، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، فضلًا عن تحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، وهو ما سيحقق فائض إنتاج كبيرة من خلال زيادة حجم الشركات والمصانع كما أنه سيوفر فرص عمل بالملايين للمواطنين.
مخرجات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني
وأوضح «رزق»، أن مخرجات المحور الاقتصادي لمجلس النواب تضمنت تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة سيعمل على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بشركات ومصانع المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن ذلك مع قيام الهيئات المختلفة مثل، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الهيئات والجهات بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات حتى يسهل مهمة معرفة أصحاب الاستثمارات الاحتياجات الخاصة باستثماراتهم والتخطيط لتلبيتها.