هل تستطيع مصر الحصول على مقعد بمجلس الأمن؟

تسعى مصر في الفترة الحالية إلى الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، ممثلة للقارة الإفريقية عن الفترة من 2016 إلى 2017، لذلك فهي تهدف إلى دعم جميع الدول الأعضاء في المجلس.
وليست تلك هي المرة الأولى التي تكون بها مصر عضوًا بالمجلس، حيث سبق انتخابها كعضو غير دائم 4 مرات، كما أنها تشارك بفاعلية في أنشطة جميع الوكالات لمتخصصة وتستضيف العديد من المكاتب الإقليمية التابعة لهيئات الأمم المتحدة، وتعد مساهمًا رئيسيًا بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تتجاوز قواتها عدد 2569 عنصرًا للشرطة والقوات المسلحة في 9 بعثات.
كما أن لمصر دورًا فاعلًا على المستوى العربي والإقليمي والدولي والإفريقي، في المجالات التنموية ونقل الخبرات الفنية من خلال تأسيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تباشر نشاطها منذ الأول من يوليو 2014، استكمالا لدور الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا والذي تأسس منذ عام 1983، وهو ما يتيح للقاهرة الحصول على المقعد الذي تبغيه.
"يمكن لمصر الحصول على المقعد في حال عدم استخدام أي من الدول الخمسة حق الفيتو".. بهذه الكلمات علق السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على إمكانية وصول مصر للمقعد، موضحًا أنها حصلت على ترشيح الاتحاد الإفريقي وتأييد الدول النامية، ويتبقى أمر الدول أصحاب حق الفيتو هو الفيصل في هذا الأمر، على حد قوله.
وتابع أبو الخير، في تصريح ل"الوطن"، أن مصر بذلت الكثير من الجهود للحصول على تأييد دولي وإقليمي قوي، حيث سبق وأن قدمت طلبًا مبينة فيه أسبابها للحصول على هذا المقعد، فضلًا عن كونها دولة ذات ثقل إفريقي وعربي ومؤسسة في العديد من الجهات الدولة وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومشهود بدورها الكبير في كافة المناطق.
كما أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه يمكن لمصر الحصول على المقعد في هذه الدورة إذا تم إعداد مسبق وتنظيم مدقق على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أنها في عام 2011 كانت أحد أكبر عشرة دول في العالم مساهمة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن الدوليين، وهي أحد المعايير المؤهلة لذلك الترشح.
وأوضح أنه سبق لمصر وأن شغلت مقعد غير دائم في مجلس الأمن الذي يعدّ السلطة التنفيذية للأمم المتحدة، وفقًا للبنية الجغرافية المتبعة في نظام القواعد غير الدائمة، حيث إن هناك معايير المحددة لذلك الأمر، باعتبار أن الدول الأعضاء الخمسة عشر هي التي تنوب عن منظمة الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات والتوصيات والبيانات المختلفة والمعنية بمسائل حفظ السلام.