.. وبدأت معركة الاستفتاء على الدستور

«السلفيون» يوزعون منشورات للتصويت ب«لا».. و«الليبراليون» يطالبون بحل «التأسيسية».. و«البرادعى»: نرفض الدستور المؤقت

تصاعدت حرب المنشورات ضد الجمعية التأسيسية، ومسودة الدستور، وبدأ السلفيون مساء أمس الأول توزيع آلاف المنشورات يدعون فيها المواطنين للتصويت ب«لا» على الدستور بسبب النص على عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، فيما طالبت قوى ليبرالية ويسارية بحل الجمعية، وبدأوا توزيع منشوراتهم ضدها اليوم.
وكثفت الفصائل السلفية، وعلى رأسها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء، توزيع المنشورات فى الشوارع والميادين ومحطات المترو والأتوبيس والميكروباص وأمام المساجد وداخلها، للتحريض على رفض الدستور، مشددة على رفض ما سمته «جميع المحاولات التى تهدف للالتفاف على الشريعة الإسلامية»، ووجهت فى أحد منشوراتها رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قالت فيها: إن «تطبيق الشريعة الإسلامية أمانة فى رقبتك وحق للشعب».
وأكد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، رفضه مقترح المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، بأن يكون الدستور الجديد «مؤقتاً»، قائلاً: «نتحدث اليوم عن 5 دساتير مؤقتة فى 20 شهراً منذ الثورة، ولا بد أن ننهى هذه العشوائية التى أدت لوضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس».
وقال «البرادعى» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس الأول: «التأسيسية غير مؤهلة، ولا تمثل أطياف الشعب، ومن غير المتوقع أن يصدر عنها منتج توافقى يضمن الحقوق والحريات، ويحقق العدالة الاجتماعية، المخرج قد يكون فى توافق على تأسيسية جديدة».
وفى المقابل، أكد عدد من أساتذة القانون الدستورى، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيل الجمعية الحالية وفق الإعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس 2012، إلا إذا كان هناك مانع يحول دون استكمالها لعملها.
وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى: إن الجمعية الحالية منتخبة وفق مجالس نيابية منتخبة، ولو أعاد الرئيس تشكيلها ستكون مخالفة دستورية، بينما أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن الرئيس لا يمكنه إعادة تشكيل الجمعية إلا إذا لم تنتهِ من أعمالها خلال المهلة المحددة لها، وهى فترة ال 6 أشهر، التى تنتهى يوم 12 ديسمبر المقبل، وقال الدكتور محمد محيى الدين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية، إن المادة المتعلقة بوزير الدفاع فى مسودة الدستور الجديد كما هى، وتنص على أنه هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها، ونفى ما تردد عن وجود تغيير يسمح بأن يكون وزير الدفاع مدنياً.