الحكومة توافق على 10 قرارات اليوم.. بينها إنشاء الجامعة العالمية في مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وتشمل المشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، بمدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع، كما تشمل المشروعات فيما يخص محافظة البحر الأحمر، تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن: رأس غارب، والقصير، والغردقة، وتمت الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة النهضة الخاصة، المقامة بمدينة بني سويف الجديدة، بتعديل مُسمى كلية الإعلام والعلاقات العامة، ليصبح كلية الإعلام واللغات التطبيقية، مع مراعاة التكامل في المناهج بين قسمي الاعلام واللغات التطبيقية، ليدرس طلاب الإعلام تخصصا فرعيا في الترجمة، ويدرس طلاب اللغات التطبيقية تخصصا فرعيا في التعليق الصوتي «الدوبلاج» وترجمة الإعلام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية في مصر، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، وتعزز هذه الخطوة جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي «الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وتسري أحكام القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
وتضمن القرار أحكاما تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي، إضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.
ووافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ ال10 مليارات جنيه المخصصة للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، بمبلغ ملياري جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أبريل الماضي 2023 على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.
وتأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة ملياري جنيه، على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين، والتي تضمنت أنّ الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة «لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية»، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير.
يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بالتعاقد مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري، ويأتي هذا التعاقد في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتقع المنطقة على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023-2024، في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصا على انتظام العمل به.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحالف من شركتين، ويعزز الاتفاق جهود هيئة السكة الحديد لتطوير استخدامات شبكة السكك الحديدية والتشغيل الأمثل لها، وينص على خطة للتشغيل تضمن الالتزام بإجراء ما يلزم من تحسينات وأعمال صيانة لهذا المرفق الحيوي المهم.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضا المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات.
ويأتي ذلك في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي؛ بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل75 مشروعًا، تخص وزارتي النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية.