الشرطة التركية تداهم مركزا نشر استطلاعا يؤكد انخفاض شعبية "أردوغان"

اعتقال 9 محتجين على "تعزيز صلاحيات الشرطة".. والرئيس التركي يرغب في تطبيق"ديكتاتورية السنوات الست"

داهمت شرطة "جرائم الأموال" التركية مبنى مركز أبحاث، فجر أمس، في أعقاب إعلان في استطلاع رأي انخفاض شعبية حزب "العدالة والتنمية" وتأكيده أن الحزب الحاكم سيحصل على نسبة 39.1% في حال توجه البلاد للانتخابات البرلمانية، فيما واصلت الشرطة اعتقال متظاهرين يحتجون على قوانين يناقشها البرلمان، تحد من حرية الفرد، وتثير جدلا بين حزبي الأغلبية والمعارضة.
وقال مدير شركة "البحوث الجوالة" مراد كزجي، في بيان أمس، إن شرطة شعبة الجريمة المنظمة طالبت بالتدقيق في فواتير وضرائب الدخل التابعة للشركة، مؤكدا أن هذا الأمر "مجرد حجة وهمية، والسبب الحقيقي لمداهمة شركتنا هو نشرنا استطلاع الرأي يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم، بسبب استبداد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إلى جانب الفساد والرشاوي".
واعتقلت قوات الشرطة التركية، أمس، 9 متظاهرين جراء إصرارهم على تنظيم مظاهرة أمام بوابة البرلمان، احتجاجا على قانون تعزيز صلاحيات الشرطة الجديد، الذي يحد من حريات الفرد، وسط نقاشات حادة واشتباكات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، التي رفع أعضاؤها لافتات كتب عليها "العمل القسري حرام"، فيما احتج النائب الكردي المعارض، حسام الدين زندرلي أوغلو، بوضع شريط على فمه.
وأعلن "أردوغان"، عن رغبته في تطبيق النظام الرئاسي المعمول به في المكسيك، لأنه يمنح كافة الصلاحيات لرئيس البلاد، كما يتم في هذا النظام منح رئيس البلاد صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية والقضاة والمدعين العامين ومدير الأمن العام وقادة القوات المسلحة، ويحق له ممارسة ال"فيتو" ضد القرارات الصادرة من البرلمان حيث تتجمع كل الصلاحيات في يده، والتي يطلق عليها "ديكتاتورية السنوات الست".
كما شهدت تركيا موجة جديدة من الاعتقالات، حيث أمر القضاء التركي، أمس، باعتقال 54 شخصا في إطار التحقيقات في التنصت غير المشروع على مسئولين كبار في السلطة ومن بينهم "أردوغان"، فيما أكدت غرفة المهندسين المعماريين أن إجمالي الإنفاق الشهري للقصر الرئاسي الجديد بتركيا، وصل إلى مبلغ 21 مليون ليرة تركية (ما يعادل 8.57 مليون دولار أمريكي).