جرائم المال بتركيا تداهم مقر شركة بحوث بعد استطلاع رأي يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم

داهمت شرطة شعبة جرائم المال التركية مبنى شركة البحوث الجوالة منتصف الليلة الماضية، وذلك في أعقاب إعلانها في استطلاع رأي انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية وتأكيدها أن الحزب الحاكم سيحصل على نسبة 39.1% في حال توجه البلاد للانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم.
وذكر صاحب الشركة، مراد كزجي، في بيان له تسلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأربعاء أن شرطة شعبة الجريمة المنظمة طالبت بالتدقيق في فواتير وضرائب الدخل التابعة للشركة، مؤكدا أن هذا الأمر هو "مجرد حجة وهمية لأن ضرائب دخل الشركة يتم دفعها بشكل منتظم، والسبب الحقيقي لمداهمة شركتنا هو نشرنا استطلاع الرأي الذي يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم"، بحسب قوله.
وكانت شركة البحوث الجوالة في استطلاع رأي أعدته في بداية شهر فبراير الجاري أن شعبية حزب العدالة والتنمية في انخفاض مستمر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو القادم، فيما صعدت شعبية حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، مضيفة أن انخفاض شعبية الحزب الحاكم تعود لعدة أسباب، على رأسها سلطوية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى جانب الفساد والرشاوي، وعدم التوصل لإنهاء الإرهاب في البلاد، فضلا عن مصاعب التعليم، مما انعكس سلبيا بصورة واضحة على شعبية الحزب الذي يحكم تركيا منذ عام 2002.
ونقل الاستطلاع عن خبراء قولهم إن انعدام الثقة وترجيح أردوغان طريق الصراعات والاستقطابات وإثارة الجدل السياسي وإشغال الشعب بالعديد من القضايا بلا داعي أدى لإثارة غضب واستياء الرأي العام بالبلاد، وأكدت نتائج الاستطلاع أنه في حال توجه تركيا يوم الأحد القادم للانتخابات العامة، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 39.1%، والشعب الجمهوري على 28.7%، والحركة القومية على 18.1%، والشعوب الديمقراطية الكردي على 9.5%.
ورفضت نسبة 76.8% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي فيما وافق عليه 23.2% فقط، بينما أكدت نسبة 62.8% أنه لا يمكن للرئيس أردوغان أن يكون شخصية محايدة تحتضن الجميع.