نواب: الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء دور الانعقاد المقبل

رغم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الانعقاد السابق الذي انتهى الأسبوع الماضي، إلا أن القانون لم يرَ النور، إذ لم يعرض على الجلسة العامة بعد طلب الحكومة في إجراء تعديلات على القانون وبالتالي لم يتمّ مناقشته.
زخم تشريعي وتعديلات حكومية وراء تأجيل القانون
وأرجع عدد من النواب، عدم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالجلسة العامة، إلى عدم إرسال الحكومة للتعديلات لإنهاء تقرير اللجنة المختصة المتوقع ان يناقشها مجلس النواب خلال انعقاده المقبل خاصة مع وجود مطالب جديدة لتقنين مخالفات البناء وتطبيق قانون وانه كانت هناك أولويات تشريعية فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ل«الوطن»، إنَّ الزخم التشريعي الكبير خلال الدورة السابقة لمجلس النواب والأولويات كانت للتشريعات الاقتصادية والي تحفز الاستثمار ومن بينها قانون الاستثمار وغيرها من التشريعات الضرورية لمواجهة اثار الأمة الاقتصادي العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف أنَّ القانون يحتاج إلى مناقشات مستفيضة، إذ يمس عددًا كبيرًا من المواطنين ويمثل أهمية كبرى، ويهدف مشروع القانون للتصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان بمصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
موافقة نهائية للجنة الإسكان
وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ اللجنة وافقت على الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقًا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار «مسعود» إلى أن اللجنة وافقت نهائيًا على القانون وأدخلت بعض التعديلات على البنود التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، بعدما شهدت جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة وقررت الحكومة إجراء بعض التعديلات مما أجل مناقشة القانون بالجلسة العامة، ومن المنتظر أن يتمّ الانتهاء من القانون دور الانعقاد المقبل.
وأكّد أنَّ أهم حالات التي يجوز فيها التصالح التي وافقت عليها اللجنة: «تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون و التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتم وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.