قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن قانون تقسيم الدوائر به عوار، لأنه لم يراع الكتلة السكانية للدوائر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن 2 مارس المقبل، وهي المهلة الأقصى للبت في الطعون المقدمة على قانون البرلمان، لأنها ملزمة بالفصل في خلال 5 أيام من أول جلسة التي قُرر لها يوم الأربعاء المقبل. وأضاف الإسلامبولي، خلال حواره في برنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة "الحياة"، أن الحوار المجتمعي لقانوني البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريًا لتجنب الطعون المقدمة عليه. وأكد الفقية الدستوري، أن الأحزاب قدمت كثيرًا من الاعتراضات على القانونين منذ خروجهما للنور، وقامت الأحزاب بمخاطبة الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود.