سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التعليم العالي ل"الوطن": مادة في القانون تجرم الدروس الخصوصية الشرطة تدخل "بنات الأزهر" لفض مظاهرة "الأخوات".. والأمن يتعرف على طالبتين أطلقتا "محدثي الصوت"
كشف الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، عن أنه "تم وضع مادة في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد، والذى يجري إعداده حاليًا، لتجريم الدروس الخصوصية بالكليات والمعاهد العليا"، مشيرا إلى أن "من يخالف ذلك سيتم إحالته للتحقيق فورًا، ومن ثم عزله من منصبه وجوبيًا". وأضاف عبدالخالق، ل"الوطن"، أن "عددًا من أعضاء هيئات التدريس كشف عن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الكليات والمعاهد بشكل مكثف، والأساتذة أكدوا له أن سعر المحاضرة الواحدة يصل ما بين 150 إلى 200 جنيه، وطالبوا بسن قانون جديد لمنع وتجريم الدروس الخصوصية نهائيًا لقطع الطريق على استغلال الطلاب". وعن سير الدراسة بالجامعات حاليًا، قال الوزير إن "الدراسة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوقها إطلاقًا، وأعمال العنف والشغب التي كان يرتكبها طلاب جماعة الإخوان المحظورة قلَّت في الآونة الأخيرة كثيرًا، بسبب تمكن الجامعات من فرض سيطرتها الأمنية على هذه الأحداث داخل الحرم الجامعي، كما أن نسبة حضور الطلبة داخل قاعات المحاضرات وصلت إلى 95%، مؤخرًا". من جهة أخرى، شهدت جامعة الأزهر أمس تظاهر العشرات من طالبات الإخوان داخل فرع البنات بالجامعة، ما دفع الامن الإداري لإغلاق بوابتي الفرع منعاً لخروج المتظاهرات إلى الخارج من أجل قطع الطرق المحيطة بالجامعة، ودخلت قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي لفض المظاهرة. من جانبه، قال مصدر أمني ل"الوطن"، إنه "تم التعرف على الطالبتين اللتين أطلقتا محدثا الصوت أمس الأول داخل الحرم وإحالتهما للتحقيق"، موضحاً أن "طلاب الإخوان بالجامعة علقوا لافتة كبيرة على مبنى كلية الزراعة بها صور للطلاب المقبوض عليهم وتمت إزالتها بعد وقت قصير". ومنع الأمن الإداري لفرع "بنات الأزهر" الصحفيين المعتمدين بالجامعة من دخول كلية الدراسات الإنسانية لتغطية ندوة للدكتور محمد وهدان، وعلل أفراد الأمن المنع بأنه "قرار من إدارة الأمن بالجامعة". وفي شأن آخر، أعلنت جامعة عين شمس أمس، عن افتتاح مشروعات جديدة بمستشفيات الجامعة، منها المكتبة الإلكترونية بكلية الطب، ومجمع عمليات بمستشفى الجراحة يضم 21 غرفة عمليات، ومجمع رعاية مركزة في المستشفى نفسه بسعة 43 سريرًا مخصصة للحالات الحرجة". وتضمَّنت المشاريع أيضًا مستشفى الطوارئ الجديد التي تستقبل جميع التخصصات عدا أمراض النساء والتوليد والأطفال، ومجمع الأمراض الباطنية الذي يضم 34 سريرًا لحالات أمراض الباطنة العامة والقيء الدموي والفشل الكلوي، وتجديد 3 من أقسام الباطنة العامة "قسم الجهاز الهضمي وأمراض المناعة والأمراض المتوطنة"، وتحويل تلك الأقسام من عنابر للمرضى إلى غرف مستقلة، وافتتاح آخر تجديدات معمل المناعة. في سياق آخر، قال الدكتور خلف أحمد الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي وصاحب مجموعة شركات "الحبتور"، إن "مصر بلد عظيم به إمكانيات بشرية كبيرة جدًا يجب استغلالها في توفير بنية تحتية للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "عدم وجود بنية تحتية من شباب خريجين مؤهلين وقوانين استثمار تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، يؤجِّل انطلاق البلاد اقتصاديًا إلى المكانة التي تستحقها". وأوضح "الحبتور"، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم منحة ل"10" طلاب مصريين للدراسة بالجامعة: "ونحن ننتظر قوانين واضحة من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، وتأمين المستثمرين، فعدم وجود مثل هذه القوانين يعرقل استثمارات بالمليارات في السوق المحلي"، مشددا على "اهتمامه بالاستثمار في مجال التعليم في مصر، خصوصًا أنه خرج من الصف السابع، ولم يحصل على أي تعليم ثانوي أو جامعي، لذلك يدعم الشباب المصري بمنح تعليمية حتى يتمكنوا من التقدم".