رئيس «شئون البيئة» بمنتدى النمو الأخضر: نتطلع لتعظيم جهود التصدي لتغير المناخ

أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنَّ الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وأضاف أنَّ الدولة المصرية اتخذت مساراً ذو ملامح نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة الماضية؛ ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد.
300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات يشاركون في منتدى النمو الأخضر
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النمو الأخضر والذي يأتي تحت عنوان «النمو الأخضر (Green growth) الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة»، بمشاركة أكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ويرأس المؤتمر في دورته الثانية الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
وأعرب «أبو سنة»، عن تطلعه من خلال المشاركة في المنتدى إلى تعظيم الجهود واستمرارية العمل للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية كأولوية لتحقيق الإدارة المناخية العادلة، مؤكّدًا أن التغيرات المُناخية هي أكثر الأزمات تحدياً في عصرنا الحالي، وقد تختفي الحياة التي نعهدها مادام تغير المُناخ مستمر في تهديد توازن كوكبنا الواحد، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والعواصف العاتية والجفاف المتزايد وارتفاع مستوى سطح المحيطات، والفيضانات المدمرة سوف تؤدى إلى تهديد التنوع البيولوجي وإلى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح القسري.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنَّ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهدافها الخمسة جاءت لتؤكد على تحقيق الدولة المصرية لغايات التنمية المستدامة؛ تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى تحسين الحكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلاً عن تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.