وزير التعليم العالي: هدفنا استقلال مؤسساتنا ماليا وإداريا وفنيا

قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، إن الإطار العام لمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر 2015-2030 يأتي في إطار منهجية إعداد الخطط الاستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالي في مصر ومن أهم ملامحه أن هناك خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة، وهناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية في إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الاعتماد المحلي والدولي.
وأضاف الوزير، في بيان له، اليوم، "كما يوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أن هناك احتياج لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لا سيما في المحافظات التي تعاني من انخفاض نسبة التعليم العالي بها، كما تتطلب الصناعة اهتماماً بالغاً بالتعليم التقني التطبيقي ووضعه على قائمة الأولويات".
وتابع "هناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولي لخدمات التعليم العالي، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة".
وأكد الوزير أن أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتأكيد دور البحث العلمي والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بكافة مراحلها والعدالة في إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة في نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولي في البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولي.