تنظر محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، الدائرة الأولى، غدًا، الدعوى رقم 212 لسنة 2015، التي أقامها طارق محمود المحامي، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، والتي تطالب باعتبار قطر دولة "داعمة للإرهاب". وقال طارق محمود، في دعواه، إن إمارة دبي دأبت بعد 25 يناير 2011، على التدخل في الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة "الإخوان"، سواء كان ماديًا أو لوجستيًا ؛لتمكين الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية، وساهم الدعم المادي في حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012. وأضاف، أن التدخل المباشر امتد في الانتخابات الرئاسية المصرية، وساندت مرشح الجماعة في انتخابات الرئاسة المصرية، التي أجريت بتاريخ 16/17 يونيو 2012، وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012. وتابع "منذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم (الإخوان) دعمًا ماديًا؛ لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، مقابل تمكين (الإخوان) لقطر من التغلل في الشأن المصري، ورسم السياسات الخارجية حسب ما تراه الإمارة، الذي يعتبر حاكمها عنصرا فاعلا في التنظيم الدولي للإخوان". واستطرد "استغل محمد مرسي عضو جماعة (الإخوان)، المعزول من الرئاسة بإرداة شعبية، كونه رئيسا للجمهورية، وسرب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري لإمارة قطر، وهي الجريمة التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا؛ المقيدة تحت رقم 115، وأحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسة 15/ 2/2015. وأضاف المحامي في دعواه، أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين لجماعة "الإخوان" من سدة حكم مصر، تدخلت إمارة قطر في الشأن الداخلي المصري بطريقة أخرى، وهى دعم جماعة "الإخوان" دعما ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي في البلاد.