الخارجية: مشروع القرار بشأن ليبيا لا ينص على تدخل عسكري خارجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، اليوم، أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لا يشمل "حديثًا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
وقال المتحدث، في بيان له، إنه "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلي الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".
وأوضح أن جوهر مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، "يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب، وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات، وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية".
وأشارت الخارجية المصرية، على لسان الناطق باسمها، أن الهدف من مشروع القرار العربي هو "تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب، وإعادة الاستقرار إلى الأراضي الليبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن".
وكان السيسي، طالب الثلاثاء في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا، معتبرًا ردًا على سؤال إنه "ليس هناك من خيار آخر"، لإخراج ليبيا من الفوضى التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، وحمل ضمنًا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى قائلًا: "إن أصدقاءنا الأوروبيين لم يتمموا المهمة" في هذا البلد.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم لفرانس برس، إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى، والولايات المتحدة، في بيان مشترك مساء أمس، ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقال البيان، الذي صدر في روما، إن "اغتيال 21 مواطنًا مصريًا في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، يؤكد مجددًا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع".