المركز المصري للفكر: استطلاعات الرأي العام آلية مهمة للنظم الحاكمة

قال الدكتور صبحي عسيلة رئيس وحدة دراسات الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استطلاعات الرأي العام آلية وسلاح مهم في عملية توجيه الرأي العام، ولها أهمية كبرى بالنسبة للنظم الحاكمة، من أجل معرفة توجهات وآراء وطلبات المواطنين لاتخاذ سياسات وقرارات تلقى القبول.
متطلبات حرية البحث العلمي
وأضاف خلال جلسة مناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أن استطلاعات الرأي العام عملية معقدة وتتطلب إمكانيات وكوادر مدربة ومؤهلة بشكل كبير، وهي أيضا مكلفة للغاية خاصة عندما تجرى بأسلوب المقابلة الشخصية (الطريقة الأنسب للأوضاع في كثير من الدول ومنها مصر)، وهي من الأهمية والتعقيد بحيث لا يجب أن تترك لكثير من الهواة الذين يستسهلون تلك العملية، ولا يقدرون بشكل حقيقي تداعياتها الداخلية والخارجية.
استطلاعات الرأي العام ليست من طرف واحد
وتابع: «استطلاعات الرأي العام ليست عملية من طرف واحد، يجمع فيها المستطلع آراء المستطلعين، بل إنها أيضا يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام بشأن قضايا معينة قد لا تكون محل أهمية أو أولوية بالنسبة له، كأن تجرى جهة ما استطلاع مثلا عن المثلية»، لافتا إلى أن نتائج استطلاعات الرأي العام توفر ذخيرة كبيرة من البيانات والمعلومات قد لا يقدرها كثيرون، ما يستسهلون إجراء استطلاعات الرأي العام بينما تعكف جهات أخرى على تحليل نتائج تلك البيانات في سياقات أخرى.
وأشار إلى أن حرية إجراء استطلاعات الرأي العام لا تعني أبدا إطلاق الأمر دون ضوابط، فكثير من الجهات الأجنبية سواء العاملة بنفسها في مجال الاستطلاعات أو التي تمول استطلاعات لها أجندتها الخاصة، سواء كانت بحثية أو سياسية أو أيا كان غرضها والتي لا تتوافق بالضرورة مع مقتضيات الأمن القومي المصري وقيم المجتمع المصري.
وأضاف أن استطلاعات الرأي العام تتطلب ما نسميه ثقافة استطلاعات الرأي العام وإبداء الرأي، ويسهل جدا إجراء تلك الاستطلاعات في المجتمعات التي تشيع فيها ثقافة الاستطلاعات، وتليها ثقافة ومهنية نشر نتائج استطلاعات الرأي العام طبقا للقواعد والضوابط العلمية.
وتابع: «التشكيك في قدرتنا على إجراء استطلاعات رأي عام منضبطة منتشر بين أوساط من النخبة، وخاصة الأكاديمية التي يرى البعض منها أن المصريين غير قادرين في ظل نسبة الأمية على المشاركة في استطلاعات رأي عام يمكن البناء عليها».
وأوضح أن القواعد المنظمة لعملية إجراء استطلاعات الرأي العام هي المادة 10 من القرار الجمهوري 2915 لسنة 1964، ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد في الحكومة أو القطاعين العام والخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما الإحصاءات غير المقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز، موضحا أن العاملين في مجال استطلاعات الرأي العام يطالب بعدم وجود تنظيم قانوني لإجراء استطلاعات الرأي العام، ونطمح فقط لتعديل الإجراءات خاصة تلك المتعلقة بالفترة التي يستغرقها استخراج الموافقة على إجراء الاستطلاعات والتي هي غير محددة حتى الأن، وتلك المتعلقة بأسباب الرفض، وهي أمور أتصور أنه يمكن النقاش حولها في إطار يتناغم مع خروج قانون تداول المعلومات إلى النور.
وأوضح أن ثمة تطور كبيرا شهدته مصر في إجراء استطلاعات الرأي العام سواء في القضايا التي تناولتها تلك الاستطلاعات أو في عدد المراكز، الذي بات مؤهلا ويقوم باستطلاعات الرأي العام، وهو تطور يؤكد أن الفرصة قائمة ومتاحة لمزيد من التطور المبني على الثقة في القائمين على الاستطلاعات وقدرتهم على إجرائها على أكمل وجه.