قال أحمد عياد رئيس شعبة الأقطان باتحاد الغرف التجارية إن إعلان الحكومة مؤخرا التعاقد مع المزراعين على شراء محصول القطن فى الموسم الجديد مرفوض من عدد كبير من شركات تجارة الأقطان لأن السوق المحلى غير مؤهلة لتطبيق تلك الآلية وصعوبة تحديد سعر مسبق فى عقود محصنة بين الفلاحين والشركات قبل زراعة المحصول، وإلزام الشركات الخاصة بتلك الأسعار فى ظل اعتماد الأقطان على سعر البورصات العالمية وآليات العرض والطلب. مؤكدا أن إصرار الحكومة على تطبيق الزراعة التعاقدية العام الجارى يهدد بخروج العديد من الشركات والاستثمارات من المنظومة وتسريح العاملين بها. ولفت الى ان الشعبة عقدت اجتماعاً للوقوف على موقف شركات تجارة وتصدير الأقطان من الآلية الجديدة ورفع توصياتها إلى الحكومة، فيما خاطبت الشركة القابضة للغزل والنسيج شركاتها التابعة لإرسال تقديراتها من احتياجاتها من الأقطان للموسم المقبل. وقال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إنه من الصعب الوقوف على احتياجات السوق الخارجية من الأقطان المصرية قبل بداية الموسم التسويقى المقبل، خاصة أن حجم التصدير يخضع لآليات السوق العالمية والعرض والطلب. مضيفا إن قرار وزارة الزراعة له تداعيات على المنظومة بأكملها، ويؤثر على قرابة 70 شركة مدرجة بالاتحاد، من بينها 5 حكومية، و 65 قطاع خاص، فضلا عن شركات الحلج. وأضاف إن تحصين العقود الذى تسعى وزارة الزراعة لتطبيقه فى حال تم إقرار مشروع قانون الزراعة التعاقدية، سيتيح التحكيم على العقود التى ستوقعها المغازل لشراء الأقطان من المزارعين، وبالتالى فهناك حسابات دقيقة يجب أن تتم للاحتياجات.
