«الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية في أماكن الإنتاج ضرورة

استكمل المحور الاقتصادى جلساته، أمس، ضمن جلسات الحوار الوطنى، بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والمخصصة لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام»، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، المخصصة لمناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون، وقدم ممثلو الأحزاب فى الحوار الوطنى رؤاهم المختلفة، للنهوض بالقطاعين، من خلال مقترحات أخذت حيزاً واسعاً من النقاش.
«مستقبل وطن»: يجب الاهتمام بالمصريين بالخارج وتوفير مشروعات زراعية لهم عند عودتهم
بداية وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، أكد النائب حسام العمدة، ممثل حزب مستقبل وطن فى الحوار الوطنى، أهمية التصنيع الزراعى، فضلاً عن ضرورة وجود المناطق الصناعية فى أماكن الإنتاج، مع وضع مميزات كل محافظة فى الزراعات المختلفة المشهورة بها.
وقال «العمدة» إنه لا بد أن يكون لدينا بنك أراض للاستثمار، وإزاحة كافة المعوقات أمام المستثمرين فى مجال الزراعة، وتذليل عقبات البنية التحية، وحل مشكلة الكهرباء والآبار، موضحاً أن مشروعات الدواجن تواجه تحديات، وهناك أراض لم تتم الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه لا بد من القضاء على المعوقات، وأن أكبر معوق يقابل المستثمر هو عدم وضوح الرؤية، مطالباً بالاهتمام بالمصريين فى الخارج، وتوفير مشاريع زراعية لهم حين يعودون لوطنهم، وتطوير الرى بالنسبة لأراضى الوادى والدلتا.
«الوفد»: ملف الزراعة هو الأمن والأمان والملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتى
من جانبه، قال حاتم رسلان، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن ملف الزراعة هو الأمن والأمان وهو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات، وبالتالى استقرار سعر صرف مناسب للجنيه، وأن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير. وأشار «رسلان» إلى أن حزب الوفد رصد بعض المشكلات التى لو تم حلها ستعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع، وهى مشكلات من السهولة بمكان حلها وتم وضع مقترحات وحلول لحسن إدارة منظومة الزراعة، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضى تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والرى والتضامن والمالية والتموين ورئيس البنك الزراعى، وممثلى البحوث الزراعية، وممثل عن الغرفة التجارية، وعشرة من المهتمين بهذا القطاع، وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقى الشكاوى.
وفى جلسة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى الحوار الوطنى، قدم الدكتور نادر خضر، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطى، مقترحاً عن أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
وقال خلال كلمته إن السياسات الخاصة بالاستثمارات العامة للدولة، يمكن أن تكون محفزاً للنشاط الاقتصادى، بتدعيم الثقة بين الجهاز الإدارى للدولة، والقائمين على الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يمكن أن تكون صمام الأمان لتمركز الدولة فى الصناعات الاستراتيجية، التى تمس الأمن القومى أو البعد الاستراتيجى، ولكن قبل ذلك لا بد من تعريف وتحديد اعتبارات الأمن القومى بصورة واضحة، لا تدع مجالاً لا للبس ولا التأويل.
وأوضح أن معايير تحديد القطاعات الأولى بوجود الدولة تتلخص فى عدة نقاط، أولاها: أن يكون القطاع أو الصناعة له منتجات تعتبر إما واردات استراتيجية أو مدخل إنتاج لصناعة تصديرية (الغزول فى حالة صناعة المنسوجات)، ولا يكون وجود الدولة بصورة فردية، إنما بالشراكة مع القطاع الخاص، إما بالإدارة أو بالمشاركة التشغيلية (التعاقد على شراء الإنتاج كاملاً مقابل تمويل التشغيل - وتصلح هذه الحالة فى حالة الرغبة فى ضبط السوق وانفلات الأسعار)، وثانيها: أن تكون الصناعة أو التكنولوجيا حديثة وغير جاذبة للاستثمار من القطاع الخاص، ولكن أيضاً من خلال الشراكة مع الجهات التى تعتبر غير حكومية، كصناديق الاستثمار المباشر أو المؤسسات الاستثمارية التابعة لصناديق رأس المال المخاطر.
وأشار إلى أن ثالثها أن يكون القطاع أو الصناعة تخدم صناعات استراتيجية كالتعليم والصحة والدواء، وأيضاً بمشاركة القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال صناعة الورق من الصناعات الجوهرية لتقديم الخدمات للتعليم، وقد تأثرت بشدة وانتقل هذا التأثير إلى أسعار الكتب والمستهلكات الدراسية، فتعتبر سلسلة الإنتاج للورق ومنتجاتها الثانوية من الصناعات التى تستدعى وجود الدولة بالتوجيه والمشاركة التشغيلية، أو بإحلال البدائل للمدخلات المستوردة إن أمكن، ورابعها: الخدمات المقدمة للصناعات والقطاعات المطلوب زيادة إنتاجيتها أو جودتها، كصناعات التمور والنباتات الطبية التى تعانى من نقص الخدمات اللوجيستية فى مواقع المزارع والإنتاج، نظراً لوجودها إما بالواحات والمدن الحدودية أو بالمناطق الصحراوية، وخامسها: صناعات تعانى عزوف الاستثمار نظراً لتغيرات أو اضطرابات مرحلية، مثل ما حدث فى قطاعى السياحة والاستزراع السمكى (مشروع غليون للأسماك) إلا أن طريقة التعامل دون إشراك القطاع الخاص كانت لها تبعات مدمرة على المشروع فى الأسواق من تجار الجملة والموردين الرئيسيين، وذلك للحفاظ على نشاط الصناعة والعمالة بها لحين عودة الظروف المواتية لاستكمال القطاع الخاص لدوره وقدرته على الإنتاج واستمرار النشاط.