مرسي في "الهروب الكبير": أحيي الشعب المصري.. والقاضي: ملكش دعوة بالشعب

منتصر الزيات: المستشار محجوب تآمر ضد المتهمين.. ورئيس المحكمة: لا أسمح أن يهان قاض أمامي

اتهم أمس المحامي منتصر الزيات، دفاع المتهمين أحمد إبراهيم محمد، وأيمن حجازي، في مرافعته بقضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 إخوانيا، المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بالتآمر ضد المتهمين مع من أسماهم ب"سلطات الانقلاب"، في قضية وادي النطرون، التي كان ينظرها قبل إحالتها للمحكمة الحالية.
واعترض المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، وقاطع المحامي قائلاً "لا أسمح أن يهان قاض أمامي"، فرد الزيات "هو كان أُنزَل يعني؟" فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: "ممكن تقول إنه اخطأ.. ولكنه لم يتآمر".
في الوقت نفسه، طالب الرئيس المعزول محمد مرسي، من رئيس المحكمة فور بدء جلسة الأمس، مقابلة أعضاء هيئة الدفاع عنه، حتى يتم التنسيق فيما بينهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، فطلب منه رئيس المحكمة، أن يحدد بالأسماء من الذي يريد الالتقاء به من أعضاء هيئة الدفاع، فرد المعزول: "أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات"، وتابع: "أنا عندي بكرا قضية معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد ولازم أقعد وأتكلم معاهم".
ووعدت المحكمة مرسي بالاستجابة لطلبه، لكنه أصر على اللقاء اليوم، وهو ما دفع أعضاء هيئة الدفاع للقول: "الليلة ياعمدة"، فوجه المعزول التحية إلى المحكمة وكامل أعضائها وللشعب المصري كله، فقال له القاضي: "تاني؟، ملكش دعوة بالشعب"، فرد المعزول: "ليه دا الشعب طيب وجميل وتحية له حتى يزول الانقلاب".
وقدم المحامي منتصر الزيات، دفاع كل من المتهمين أحمد إبراهيم محمد، وأيمن حجازي، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها، في طلب البراءة للمتهمين، حيث دفع الزيات بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وبطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين، ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة، تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح، وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم.
كما دفع الزيات، بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات، والدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الاول حتى ال67 من جهة آخرى، وبطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى، والدفع بالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الإدراة للأدلة الجنائية، وفي تقارير معاينة النيابة للسجون التي اقتحمت، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، وبخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين.
وقال المحامي إن القضايا التى تدور فى مصر منذ 3 يوليو ما هى الا قضايا خلافات سياسية لتلطخ ثياب المتهمين، وأن تلك القضايا كلها لن تنفع لان القضاء شامخ وكل يوم هناك تسريب جديد وأضاف: "كل يوم فيه فضايح جديدة"، ودفع بعدم اختصاص مكان انعقاد المحكمة وانه وفقا لتوزيع القضائى الجديد ان المحكمة تنظر دائرة مدينة نصراول والقضية كانت فى البحيرة ولا يوجد اختصاص للمحكمة، وأضاف المحامي، إن محكمة النقض في حالة إحالة القضية الى دائرة هيئة قضائية جديدة بتشكيل جديد فان الحكم يعد باطلا.
وتبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية ومؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وجاء بأمر الإحالة أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
يذكر أن هذه قضية، قضية الهروب من سجن وادي النطرون متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 آخرين، منهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي ل"الإخوان"، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بفتح السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وتهريب المساجين.