نواب: الحوار الوطني يدشن لمرحلة فاصلة في الحياة السياسية قائمة على المشاركة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن كل القضايا المطروحة ضمن المحور السياسى بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة، بما يعكسه الحوار الوطنى من حالة غير مسبوقة من التنوع واستيعاب الجميع من أجل خلق حياة سياسية أكثر ثراءً، وبما يحقق غاية الحوار الأساسية، وهى الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وأشار الأعضاء إلى أنه لا يمكن مناقشة النظام الانتخابى وتطويره بمعزل عن مسألة عدد أعضاء غرفتى البرلمان والدوائر الانتخابية، لخلق مناخ يسهم فى تحقيق مستقبل سياسى أفضل، يضمن أكبر تمثيل للشرائح المجتمعية، واستيفاء النسب المقررة فى الدستور للفئات المستثناة، خصوصاً الشباب والمرأة والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة.
«عمار»: زيادة أعضاء البرلمان تعزز مكانة الأحزاب وتفتح الباب لتمثيل الصغيرة منها وتضمن التعبير عن الشارع بكل فئاته
وقال حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن مناقشة المحور السياسى للحوار الوطنى مسألة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وتفرُّغهم لعضوية المجلسين تترجم ما تضعه الدولة من أولويات لإثراء الحياة النيابية ودعم مسيرة الإصلاح السياسى، كما تؤكد جدية الحوار الوطنى الذى يدشن لمرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى بمصر، مؤكداً، فى تصريحات ل«الوطن»، أن التنوع الشديد فى خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية سيسهم فى وضع الضوابط اللازمة لخلق مجال سياسى ديمقراطى أكثر فاعلية وتنشيط الأحزاب والقوى السياسية من الداخل.
وأوضح «عمار» أن طرح النظام الانتخابى وعدد أعضاء البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، يفتح الباب للتحاور نحو خلق مزيد من المساحات المشتركة التى تعزِّز من مكانة الأحزاب، وتمكِّن الصغيرة منها من الوجود والتمثيل داخل البرلمان، كما يضمن الوصول لتشكيل برلمانى يعبّر عن الشارع المصرى وفئاته المختلفة، لا سيما أن الهدف الرئيسى هو تشجيع المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية، وهو ما يوفر فرصة حقيقية أمام الأحزاب وغيرها من مكونات المجتمع لإحداث تغيير حقيقى فى مسار الحياة السياسية والنيابية داخل الدولة.
وأكد عضو النواب أن تلك الخُطى ستؤدى للوصول إلى الشكل الأمثل للحياة النيابية فى مصر، بما تخلقه من مساحة توافق حولها، لافتاً إلى أن النظر فيما يخص قانون حرية تداول المعلومات سيكون خطوة مهمة فى طريق التصدى لمساعى بعض القوى المضللة فى نشر الشائعات، لا سيما أنه سيسهم فى حماية المواطن من المعلومات المغلوطة، وتوفير المعلومات والبيانات من خلال الدولة، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً، إذ ينص دستور 2014 على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، ويتيح القانون تحديد ضوابط الحصول عليها وماهية سريتها والتصدى لإعطاء معلومات مغلوطة أو حجبها».
«أبوعايشة»: القضايا المطروحة عبر المحور السياسى تتميز بالجرأة
والدستور واضح فى النص على تفرُّغ النواب لمهامهم
وأكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية القضايا المطروحة على جدول الحوار الوطنى فيما يخص المحور السياسى، واصفاً إياها بالجادة والخطيرة، سواء مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أو عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأشار «أبوعايشة» إلى أن جرأة القضايا المطروحة عبر المحور السياسى تكشف عن الرغبة فى تحقيق انطلاقة نحو المستقبل، وعن رغبة حقيقية فى المكاشفة والعمل على تحقيق الغايات الأصلية للحوار الوطنى، بإعداد خارطة طريق للوطن ولكل الهموم والتحديات الاقتصادية. لافتاً إلى مناقشة الحوار، خلال هذا الأسبوع، موضوع قانون حرية تداول المعلومات، وملفات لجنة حقوق الإنسان، وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وغيرها، ما يؤكد على جدية الحوار الوطنى وقضاياه وجرأة المناقشات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، متابعاً: «النص الدستورى كان واضحاً، ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أى عمل آخر، سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص، أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية، وألغى الاستثناء الذى كانت دساتير مصر السابقة تعطيه لبعض الأعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية».
وأضاف «أبوعايشة» أن هذا الوضوح والنص على تفرُّغ العضو لمهامه النيابية تأكيد على حرمة العمل البرلمانى، سواء كان بمجلس النواب أو الشيوخ، وارتباط ذلك بالعمل العام، لافتاً إلى أن الحوار السياسى، بكل القضايا المطروحة بداخله، يمثل تحدياً حقيقياً للدولة، وتأكيداً على المشاركة والتوحد حول هموم وقضايا الوطن.
«البدرى»: مناقشة التمثيل النيابى تجرى فى ضوء الضوابط الدستورية.. والمخرجات بالتوافق بين كل التيارات السياسية والحزبية وأطياف المجتمع
وقال النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة التمثيل النيابى، سواء النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية الموضوعة أو عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بلجنة الحوار الوطنى، سيكون لها أثرها فى مخرجات تستند لحالة من التقارب والتوافق الوطنى بين كل التيارات السياسية والحزبية وأطياف المجتمع، الأمر الذى يخلق مزيداً من المساحات المشتركة الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسى، ويرسخ من دعائم الديمقراطية، وبالتالى لا يوجد مانع من تغيير النظام الانتخابى بشرط تمثيل الفئات التى أوجبها الدستور.
وأضاف «البدرى» أن المحكمة الدستورية العليا أكدت، فى حكم سابق بشأن النظام الانتخابى، أن نظام القوائم المغلقة المطلقة فى الانتخابات صحيح ويضمن تمثيل الفئات فى الحياة النيابية، مشيراً إلى أن القوائم المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات التى أوجب الدستور تمثيلها، ولا يوجد إهدار للأصوات فى الانتخابات البرلمانية سواء «قائمة أو فردى».