التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أسر المصريين المختطفين بليبيا، وذلك بحضور وزيري الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا، والأنبا يوليوس، أسقف مصر القديمة. وفي بداية اللقاء، قال رئيس الوزراء: "أولادكم أولادنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجلهم، فأنتم لستم وحدكم"، مضيفًا: "أقسم بالله أملي هو أن أعطي دمي لبلدي، وعندما أسمع عن شهيد أدعو ربي أن أنال هذا الشرف، فأنا مستعد للتضحية بأي شيء من أجل الوطن.. مصر ثمنها غال، ونحن مستعدون لدفعه". وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل اتصالاتها المكثفة لاستجلاء الموقف بالنسبة للمصريين المختطفيين في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها في حالة استنفار تام وانعقاد دائم ونبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا. وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تجدد التزامها بأنها لن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم، وذلك على الرغم من الصعوبات الجمة والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض في ليبيا، سواء حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها ونفوذها على كافة الأراضي الليبية، فضلًا عن استشراء التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة داخل ليبيا. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه بناء على تكليفات وتعليمات من الرئيس، فإن خلية الأزمة المشكلة التي أمر الرئيس بتشكيلها من ممثلي جميع الأجهزة المعنية في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنها عقدت بالفعل عدة اجتماعات مساء أمس وصباح اليوم ومتواصلة حتى الآن، لاستجلاء حقيقة الموقف، والتأكد من صحة الأنباء المتواترة في وسائل الإعلام حول مصير وأوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا. وأوضح أن الاتصالات المستمرة التي تجريها أجهزة الدولة المختلفة بكافة الأطراف الليبية، يمكنها المساعدة في هذا الوضع البالغ التعقيد سواء عبر الأطراف الليبية الرسمية، أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة، أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية، فضلًا عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الظروف تستوجب اصطفاف وتلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري خلف قيادته، لقطع الطريق أمام هذه التنظيمات الإرهابية التي لم تعد أهدافها خافية عن أحد، مشددًا على أن الأمور لا تحتمل المزايدة أوالمتاجرة بآلام المصريين وأوجاعهم ومشاكلهم، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر أمام الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الأمة وإثارة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وجدد رئيس الوزراء تحذيرات الحكومة للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة، قائلًا: "لن يسمح بالسفر إلى الأراضي الليبية في الفترة المقبلة، طبقًا للقرار السابق صدوره من مجلس الوزراء في هذا الشأن". كما جدد المناشدة للمصريين المقيمين على الأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر، والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة، واللجوء إلى أماكن أكثر أمانًا داخل ليبيا، أو العودة الى أرض الوطن، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات، وسيواصل مجلس الوزراء التواصل الدائم مع أسر أبنائنا المختطفين في ليبيا وتوفير صور الدعم اللازم لهم. وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي 1200 جنيه شهري لأسر المصريين المختطفين، وتوفير إعاشة لائقة لهذه الأسر التي تركت محافظة المنيا، وتود الاطمئنان على أبنائها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وزير الصحة أيضًا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الأسر. كما كلف وزيري الأوقاف والتضامن ومحافظ المنيا، بالتوجه على الفور إلى الكنيسة التي يقيم بها أسر المختطفين، للاطمئنان عليهم، والتأكيد أن الدولة تقدر ظروفهم، وتقف بجانبهم، مؤكدًا أنه سيزور محافظة المنيا خلال أيام. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية، الموجود خارج البلاد، الذي أكد أنه أجرى اتصالًا مع وزراء خارجية أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا، لتوحيد الجهود والمعلومات المختلفة، من أجل عودة أبنائنا المختطفين. واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب أسر المختطفين، خلال الاجتماع، حيث طالب بعضهم بتكثيف الجهود للوصول إلى أبنائهم، وضرورة التواصل المستمر معهم، وأشار عدد من الحاضرين إلى أنهم فخورون بتحرك الحكومة، ولقاء رئيس الوزراء بهم، وأنهم يثقون في القيادة السياسية، ويدركون أن الموقف صعب، ولكن هؤلاء هم أبناؤهم، وعلى الفور استجاب رئيس الوزراء لمطالبهم، مؤكدًا تقدير الحكومة أيضًا لمشاعرهم. وعقب اللقاء، عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا شرح خلاله ما دار في اللقاء، ثم ناشد رئيس الوزراء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن المصريين المختطفين، وهذا مطلب عام من أسرهم، لأنهم يعانون من الأخبار الكاذبة التي تنشر عنهم، وتؤثر على معنوياتهم.