التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أسر المصريين المختطفين بليبيا، وذلك بحضور وزيرى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، ومحافظ المنيا، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة. وفى بداية اللقاء قال رئيس الوزراء: "أولادكم أولادنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجلهم، فأنتم لستم وحدكم"، مضيفًا: "أقسم بالله أملى هو أن أعطى دمى لبلدى، وعندما أسمع عن شهيد أدعو ربى أن أنال هذا الشرف، فأنا مستعد للتضحية بأى شىء من أجل الوطن.. مصر ثمنها غالٍ، ونحن مستعدون لدفعه". وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تواصل اتصالاتها المكثفة لاستجلاء الموقف بالنسبة للمصريين المختطفين فى ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها فى حالة استنفار تام وانعقاد دائم، ونبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين فى ليبيا. وقال رئيس الوزراء: "تجدد الحكومة التزامها بأنها لن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم، وذلك على الرغم من الصعوبات الجمة والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض فى ليبيا، سواء حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها ونفوذها على كافة الأراضى الليبية، فضلا عن استشراء التنظيمات الإرهابية فى مناطق مختلفة داخل ليبيا". وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه بناء على تكليفات وتعليمات من الرئيس فإن خلية الأزمة المشكلة التى أمر الرئيس بتشكيلها من ممثلى جميع الأجهزة المعنية فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنها عقدت بالفعل عدة اجتماعات مساء أمس وصباح اليوم ومتواصلة حتى الآن لاستجلاء حقيقة الموقف، والتأكد من صحة الأنباء المتواترة فى وسائل الإعلام حول مصير وأوضاع أبناء مصر المختطفين فى ليبيا. وأضاف: "تشمل الاتصالات المستمرة التى تجريها أجهزة الدولة المختلفة بكافة الأطراف الليبية التى يمكنها المساعدة فى هذا الوضع البالغ التعقيد سواء الأطراف الليبية الرسمية، أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة، أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية، فضلاً عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمى والدولى". وأكد رئيس الوزراء أن "هذه الظروف تستوجب اصطفاف وتلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصرى خلف قيادته، لقطع الطريق أمام هذه التنظيمات الإرهابية التى لم تعد أهدافها خافية عن أحد، مشددا على أن الأمور لا تحتمل المزايدة أو المتاجرة بآلام المصريين وأوجاعهم ومشاكلهم، كما نطالب الجميع بتوخى الحذر أمام الشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من وحدة الأمة وإثارة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد". وجدد رئيس الوزراء تحذيرات الحكومة للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا فى ظل الظروف الراهنة، ولن يسمح بالسفر إلى الأراضى الليبية فى الفترة المقبلة، وطبقا للقرار السابق صدوره من مجلس الوزراء فى هذا الشأن. كما جدد المناشدة للمصريين المقيمين على الأراضى الليبية بتوخى أقصى درجات الحرص والحذر، والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة، واللجوء إلى أماكن أكثر أمانًا داخل ليبيا، أو العودة إلى أرض الوطن، وأن الحكومة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات، وسيواصل مجلس الوزراء التواصل الدائم مع أسر أبنائنا المختطفين فى ليبيا وتوفير صور الدعم اللازم لهم. وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى 1200 جنيه شهرى لأسر المصريين المختطفين، وتوفير إعاشة لائقة لهذه الأسر التى تركت محافظة المنيا، وتود الاطمئنان على أبنائها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف وزير الصحة أيضًا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الأسر. كما كلف وزيرى الأوقاف والتضامن ومحافظ المنيا، بالتوجه على الفور إلى الكنيسة التى يقيم بها أسر المختطفين، للاطمئنان عليهم، والتأكيد أن الدولة تقدر ظروفهم، وتقف بجانبهم، وأكد محلب أنه سيزور محافظة المنيا خلال أيام. وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية، الموجود خارج البلاد، الذى أكد أنه أجرى اتصالا مع وزراء خارجية أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا، لتوحيد الجهود والمعلومات المختلفة، من أجل عودة أبنائنا المختطفين. واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب أسر المختطفين، خلال الاجتماع، حيث طالب بعضهم بتكثيف الجهود للوصول إلى أبنائهم، وضرورة التواصل المستمر معهم، وأشار عدد من الحاضرين إلى أنهم فخورون بتحرك الحكومة، ولقاء رئيس الوزراء بهم، وأنهم يثقون فى القيادة السياسية، ويدركون أن الموقف صعب، ولكن هؤلاء هم أبناؤهم، وعلى الفور استجاب رئيس الوزراء لمطالبهم، مؤكدا تقدير الحكومة أيضا لمشاعرهم. وعقب اللقاء عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا شرح خلاله ما دار فى اللقاء، ثم ناشد رئيس الوزراء جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أى أخبار عن المصريين المختطفين، وهذا مطلب عام من أسرهم، لأنهم يعانون من الأخبار الكاذبة التى تنشر عنهم، وتؤثر على معنوياتهم.