الكويت تحظر تجمع أي 20 شخصًا على خلفية تصاعد احتجاجات المعارضة

قالت وسائل إعلام محلية كويتية اليوم إن الكويت حظرت تجمع أكثر من 20 شخصا وأعطت الشرطة المزيد من السلطات لتفرقة المحتجين في تصعيد لمواجهة مع المعارضة قبل الانتخابات المقررة في الأول من ديسمبر.
وتشهد الكويت توترات منذ أن أمر أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح بإجراء تغييرات على قانون الانتخاب في خطوة انتقدتها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة لتقويض فرصها في الانتخابات. وستقاطع المعارضة الانتخابات ودعت إلى احتجاجات.
واستخدمت قوات الأمن أمس الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وقنابل الدخان لتفرقة آلاف المتظاهرين بعد أن نظموا مسيرة متجهة إلى وسط مدينة الكويت احتجاجا على التغييرات في القانون. وأصيب 29 شخصا على الأقل وألقي القبض على أكثر من 15 منهم عضو سابق في البرلمان.
وقالت الحكومة الكويتية في بيان نقلته الصحف المحلية "قرر مجلس الوزراء عدم جواز إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص." وأضاف البيان "يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع يتم بدون ترخيص."
وساعدت الثروة النفطية الكويت على تجنب اضطرابات كالتي شهدتها دول "الربيع العربي" وأطاحت بزعماء في دول اخرى بالمنطقة لكن عائلة الصباح الحاكمة تواجه تحديا غير مسبوق لسلطتها.
ويتزايد منذ العام الماضي خروج المعارضة للشوارع للتعبير عن شكاواها. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي اقتحم محتجون البرلمان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
وحل الشيخ صباح (83 عاما) البرلمان في السابع من أكتوبر في أحدث خطوة في صراع على السلطة بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان وهو ما تسبب في جعل الدولة تحل ستة مجالس منذ أوائل 2006.
ويريد بعض المعارضين دولة دستورية وأن تقوم كتل الأغلبية في مجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا بتشكيل الحكومات بينما يعبر البعض عن مطالب أكثر تواضعا وهي أن تخضع الحكومات التي يشكلها الأمير لإشراف برلماني كامل.