قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنّ مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 10%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ونستهدف زيادة تصل إلى 15% بموازنة العام المالي المقبل. وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمناسبة إطلاق «تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر»، إلى جهود الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التى جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين. ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية وأضاف الوزير، أنّ تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، لافتًا إلى أنّ التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وقد تصدرت محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20% من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية «مصر 2030». ولفت معيط، إلى أنّ التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض فى تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، موضحا أنّ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج، كما يمكن الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، لدراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة. وشدد وزير المالية، على حرص الوزارة على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية، موضحًا أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة، على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين. دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنّنا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية. وأكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية الحسابات القومية للصحة، باعتبارها أداة لفهم الفجوات المالية للمنظومة الصحية التي يجب أن يتم توجيه المخصصات لها، وتقييم مدى ملاءمة السياسات المتخذة على تحقيق الأهداف المرجوة، كما تسهم في تحديد الجوانب المهمة المراد تحسينها، ومنها توزيع الإنفاق على الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالى للمرض عن جيوب المواطنين بما يساعد على توفير الحماية الصحية والمالية الشاملة لجميع أفراد الأسرة. وأضافت أنّ الدراسة التى صدر عنها هذا التقرير، ارتكزت في إعدادها على تبادل الخبرات والتعاون الفعَّال بين الجهات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية، للخروج بنظرة تحليلية أكثر عمقًا للتدفقات المالية المختلفة بالقطاع الصحى وتقسيم الإنفاق الصحى وفقًا للأمراض التي تشكل عبئًا ماديًا على المواطن، لافتة إلى أنّ الدراسة تستعرض مؤشرات القطاع الصحي مقسّمة على مستوى المحافظات إضافة إلى تحليل الإنفاق الاستثماري على المنظومة الصحية؛ للوصول إلى توفير التمويل الملائم، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.
