شددت قوات الأمن المتواجدة أمام مبنى مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري، من تواجدها أمام المبنى، وقامت بمنع أي شخص من الدخول إلا بإبراز بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، وتفتيشه ذاتيا، وإجراء تفتيش آخر أمام القاعة قبل دخولها. وقام أفراد الأمن المركزي بعمل كردون أمني خارج المبنى، ووضع حواجز حديدية أمام القاعة رقم 11، التي ستشهد الحكم في دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور.