«النواب» يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات إلى 36 ألف جنيه

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعديل قانون الضريبة
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنّه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه، ومن يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التعديل المقدم برفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه، لتكون لمن يتقاضى أكثر من 100 اأف جنيه شهريا.
وأكد وزير المالية، أنّ تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
حد الإعفاء الضريبي
ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أنّ الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
وأوضح وزير المالية، أنّه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء، رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء لأكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.