عاجل.. الحكومة أمام «النواب»: لا نمانع في تعديل قانون المعاش المبكر

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقاشا بشأن ملف المعاش المبكر، بحضور سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وممثل الحكومة في الجلسة، الذي أكد أنّه لا مانع من تعديل قانون المعاش المبكر بما يحقق صالح المستفيدين.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وتحدّث عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة، عن مشكلة قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قائلا: «هناك إشكاليات كبيرة تعيق القانون رغم مرور 3 سنوات على تطبيقه، وتتمثل في أصحاب المعاش المبكر والمشكلات التي واجهونها»، متسائلا عن إمكانية تقدم الحكومة بمشروع قانون للتعديل.
وأكد سامي عبدالهادي، نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنّ شروط المعاش المبكر وفقا للقانون هو تحقيق الاستدامة المالية، ولا مانع من تعديل القانون، لافتا إلى ضرورة أخذ رأي الخبراء الاكتورايين في شأن المواد الخاصة بالمعاش المبكر في القانون.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد، حيث أكد نائب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أنّه يتم عمل فحص اكتواري للمنظومة بالكامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبعدها سيتم دراسة أي مقترحات للتعديل، لافتا إلى أنّ مشروع الموازنة الجديدة للهيئة يقدر بنحو 576 مليارا و103 ملايين و613 ألف جنيه، والموازنة الحالية بلغت 476 مليارا و433 مليونا و613 ألف جنيه، والفائض المتوقع أكثر من 76 مليار جنيه.
وشدد على أنّ موازنة البرامج والأداء، تستهدف تحسين معيشة الشعب من خلال 7 برامج، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وأهمها برنامج تمويل التأمينات الاجتماعية، وبرنامج الاستثمارات، موضحا أنّ أزمة نقل العاملين من محافظة إلى أخرى سيتم الانتهاء منها بعد ميكنة الخدمات.
وقال عبدالهادي، تعليقا على سؤال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن التعنت في نقل العاملين بالهيئة، أنّ نقل العاملين يتم بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة، لافتا إلى وجود فائض في الموظفين ببعض المناطق، بينما مناطق أخرى تعاني من العجز، كما نواجه مشكلة في عمليات النقل بسبب أماكن سكن الموظفين، ولن يتم الاستغناء عن العمالة الزائدة، بينما يعاد استغلالها في ضوء المنظومة الجديدة.
مجلس النواب
وطرح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، تساؤلات بشأن المخصصات للمباني غير السكنية التي كانت تقدر بنحو 166 مليون، وفي مشروع الموازنة الجديدة بلغت مليار ونصف المليار جنيه، قائلا: «هناك مبانٍ مر عليها 40 سنة دون أي تطوير».
واستشهد عضو البرلمان، بمكتب التأمينات في طهطا بمحافظة سوهاج، الذي مرّ عليه 40 عاما دون تطوير، قائلا إنّ المكان غير لائق للموظف أو حتى المواطنين المتعاملين مع الهيئة، كما شدد على أنّه جار العمل وفقا لخطة تستهدف تطوير جميع مباني الهيئة، ووفقا لخطة العام المالي المقبل، من المقرر إحلال وتجديد 162 مقرا، فضلا عن إنشاء 3 مقرات جديدة.
وأوضح أنّ عملية تأثيث المكاتب تتم بما يتوافق مع متطلبات العمل، من حيث توفير شاشات لكل موظف وطابعة وغيره من المستلزمات التي يحتاجها العميل، وفقا للمنظومة الجديدة وبما يضمن تسهيل الحصول على الخدمة، مؤكدا أنّ استكمال المنظومة الجديدة مرصود له 500 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة 2023-2024.