مقرر «محليات الحوار الوطني»: نحن أمام فرصة لمناقشة المشكلات بموضوعية

قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهم، فهو أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.
وأكد عبدالوهاب، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سيكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية.
وأوضح مقرر اللجنة، أن الحديث اليوم سيكون عن المجالس المحلية فقط وقد نص الدستور في المادة 180 حتى المادة 183 عن المجالس المحلية، ومن التحدث في الموضوعات الفرعية التي تدخل في المجالس المحلية مثل النظام الانتخابي المناسب للمادة 180، كما يمكن التحدث حول شروط وإجراءات الترشح من خلال وجود حد أقصى وأدني لعدد أعضاء المجالس المحلية ومن المناسب أن يكون مرتبط بعدد السكان ففي كل الدول هناك علاقة بين السكان والأعضاء.
شروط حل المجالس المحلية
بجانب التحدث عن أدوات المجالس المحلية فهناك بعض القيادات التنفيذية يخشون حق الاستجواب، ومن ضمن المحاور المطروحة شروط حل المجالس المحلية من السلطة التنفيذية، وقال إنه للمرة الأولى ينص الدستور على أن تكون المجالس موازنات محلية مستقبلية في الدستور الحالي وحساب ختامي مستقل.
ولخص دور المحليات كالآتي:
أولا: الدور السياسي والإدارى للإدارة المحلية، فمن خلال المجالس المحلية، يتم تطبيق الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان، حيث يمارس المواطنون حقوقهم في الترشح لعضوية هذه المجالس وفى انتخاب القيادات المحلية، فضلا عن ممارستهم لآليات الديمقراطية المحلية المباشرة من تقديم المبادرات والمقترحات والمشاركة في لجان التخطيط والموازنة بالمشاركة، ويبداء آرائهم فى القضايا المحلية المهمة.
كما أن الإدارة المحلية تجعل الخدمات العامة قريبة من المواطن دون أن يتحمل عبء وتكلفة السفر إلى العاصمة. وبسبب المنافسة بين هذه الوحدات وبعضها البعض، يتم تحسين أداء وجودة الخدمات العامة التي تقدمها الوحدات. المحلية، وذلك لنيل رضا المواطن مما يخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزاً للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب. وعندما يحصل الأفراد على الخدمات التي يحتاجون إليها يكون لديهم استعداد أكبر لدفع الرسوم والضرائب، ومن ثم تزيد عوائدها وتقل مقاومة الأفراد لها، مقارنة بما هو متوقع في حالة تقديم هذه الخدمات مركزيا.
الدور الاقتصادي والتنموي
ثانيا: الدور الاقتصادي والتنموي للإدارة المحلية، باعتبار القيادات المحلية الأكثر دراية بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، فضلا عن دورها فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، سواء كانوا أعضاء مجالس محلية أو قيادات تنفيذية أو مواطنين بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلى وكذلك باحتياجات ومشاكل هذا المجتمع، ثم ترجمة ذلك كله في شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات.
ثالثا: الدور الاجتماعي للإدارة المحلية، بما تخلقه من روح الولاء والانتماء لدى المواطنين المحليين، وبما تحققه من الانسجام الاجتماعي، وهو ما يشجع المواطنين على الاهتمام بتنمية مجتمعاتهم في إطار المنافسة التي تنشأ بين الوحدات المحلية.
رابعا: الاتجاه العالمي لتطبيق اللامركزية، حيث قامت العديد من دول العالم بالتوسع في منح الصلاحيات والسلطات للوحدات المحلية وانتخاب المجالس المحلية والعمدة وبإعطاء دور أكبر للمواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، وبتمكينهم من مساحة القيادات المحلية.
خامسا: التطور الدستوري في مصر، وما جاء في دستور 2014 فيما يتعلق بالإدارة المحلية والذي يتطلب تغيير القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حتى يكون مواكباً لهذا التطور الدستوري.
فقد نص الدستور على الإدارة المحلية في تسع مواد مثلت تطورا مهما في مجال الإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع، وعلى استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مسائلة القيادات التنفيذية المحلية وذلك بالإضافة إلى تأكيده على أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات، وعلى ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات